أكد وزير الثقافة الفلسطينية عاطف أبو سيف، اليوم الخميس، على أن ضمان الحريات وصونها كفيل بإطلاق العنان للإبداع والعطاء من أجل تطوير الحياة الثقافية في فلسطين، لأن هذه الحريات مصونة بالقانون ومكفولة به.
وشدد أبو سيف، في بيانٍ له تعقيباً على بعض ما شهدته فلسطين من نقاش وأحداث تتعلق ببعض العروض الفنية مؤخرًا، على ضرورة توفير مساحة كافية للحريات في قطاع الثقافة والفنون كونها تشكل طريقاً وجسراً للابداع الذي من شأنه تجميل المشهد الثقافي وجعله أكثر تأثيراً وعاملاً من عوامل التغيير وبناء المجتمعات.
وقال وزير الثفافة: "يجب في كل الاحوال عدم انتهاك الحق في التعبير وممارسة الفن تحت أي ذريعة بما لا يتعارض مع القانون والموقف الوطني لما كان للفنون من دور في نضالنا التحرري وصون مجتمعنا"، معبراً عن قلقه لما يحدث من مواقف وآراء غير داعمة لبعض العروض الفنية.
وأضاف: "نحترم مواقف مؤسساتنا الأكاديمية والوطنية"، داعيًا إلى معالجة هذه المشاكل والمواقف بشكل داعم للثقافة والفنون.
كما أشار أبو سيف إلى أن وزارة الثقافة في سعيها إلى تطوير القطاع الثقافي تقدم دعمها لتوفير المناخات الحرة والفضاءات الرحبة والتي من شأنها اطلاق المواهب والابداع والتعبير عن آهات المجتمع بكل مكوناته، مؤكداً التزام الحكومة بصون وحماية حرية التعبير والتنوع الثقافي وعملها من أجل توفير هذه الفضاءات الرحبة للإبداع والفن.
وأردف: "إن الوزارة وضمن سياستها واستراتيجيتها تعمل جاهدة لتطوير المشهد الثقافي ليشمل المناطق النائية والطرفية ومخيمات اللاجئين والقدس كأولوية، كما أنها تحرص على دعم والمشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية سواء التراثية أو المعاصرة".
ولفت أبو سيف، إلى أن فلسطين على المستوى الدولي هي جزء من اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي عام 2005، وأن الوزارة أعادت مؤخراً تفعيل الاتفاقية واستصدار قرار من مجلس الوزراء لإعادة تشكيل الفريق الوطني للاتفاقية من أجل صياغة سياسات ثقافية لخلق بيئة داعمة لتعزيز الانتاج الثقافي في شتى الحقول، حيث أن وزارة الثقافة هي نقطة الاتصال الوطنية لقيادة هذه الجهود مع المؤسسات الشريكة. وفق حديثه.