دعت الحكومة الفلسطينية الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، لتوخي الدقة في تقاريره والاستناد إلى المنهجية العلمية في استقاء المعلومات وليس الانطباعات.

وأفاد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيانٍ صحفي مساء يوم الخميس، بأن الحكومة تسجل تحفظها على ما ورد في التقرير من أخطاء، مشيرًا إلى أنها تدعو لتوخي الدقة والاستناد إلى المنهجية العلمية في استقاء المعلومات وليس الانطباعات، التي هي أبعد ما تكون عن معايير الدقة وقيم النزاهة والشفافية، وهو ما اضطر المركز لسحب تقرير سابق له حول هيئة الإذاعة والتلفزيون وتقديم اعتذاره عن غياب الدقة في تقاريره.

وأوضح أنه "وقع بخطئين فيما عرضه في الشق الفلسطيني من نتائج استطلاع رأي إقليمي، حول ما سمي بِنتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية، أولهما: المزج بين نتائج البحث الإقليمي، والشق الداخلي، وثانيهما المنهجية الغامضة والغريبة في استخلاص النتائج السريعة. 

وأشار إلى مثال، بحسب المواد المنشورة، يُسأل المواطن إن كان قد مر بتجربة معينة، أو يعرف شخصا مر بتلك التجربة، ويتم جمع الرقمين، ليشيرا إلى أن 21 بالمئة من المستطلعة آراؤهم مروا بتجرية فساد، أو ابتزاز، وهذا بحد ذاته خطأ منهجي واضح، وفيه أولا احتساب للتجربة أكثر من مرة، وأيضاً اعتبار مجرد السماع عن شيء، وهو أمر انطباعي، وكأنه فعل حقيقي، دون تدقيق أو تحقق".

وتابع: "وفي مثال آخر يتحدث التقرير، وفق ما نشر في وسائل الإعلام، عن 12 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، عرضت عليهم رشاوى مقابل الإدلاء بأصواتهم، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، فأين حدث هذا؟ علما بأنه لم تجر انتخابات في فلسطين منذ اثني عشر عاما".

ومن جانبها، أعلنت هيئة مكافحة الفساد برام الله، أنها تتحفظ على نتائج الاستطلاع الانطباعي الصادر من مؤسسة امان بأنه لا يعكس مضمون الاستطلاع، وبعيدا عن الواقع.

وطالبت الهيئة في بيان صحفي، الذين تعرضوا للابتزاز تقديم شكاوى لهيئة مكافحة الفساد لاتخاذ المقتضى القانوني أصولًا.