أعربت حكومة إيرلندا، اليوم الإثنين، عن نيتها حث دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات بغية التصدي لـ" أي تدخل إسرائيلي غير مسؤول وغير مشروع " في غور الأردن، بالإضافة إلى حماية خيار حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، لصحيفة "التايمز": إن "مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أجرى بطلب منه الأسبوع الماضي مشاورات بشأن النهج الواجب على الاتحاد ممارسته تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط"

وأضاف: إن "الاجتماع كان بهدف تقديم وحماية القدرة التفاوضية وإيجاد تسوية على أساس مبدأ حل الدولتين الذي يعد عادلًا بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، مشيراً إلى طلبه من مجلس الشؤون الخارجية إجراء دورة جديدة أكثر تفصيلًا من المشاورات في 17 يناير القادم.

ووصف، خيار حل الدولتين بـ "الصالح في وجه ما يعتبره كثيرون الضم الزاحف للضفة الغربية، إثر توسع رقعة الاستيطان، وبطبيعة الحال خطر الضم المباشر لأجزاء من الضفة الغربية، وخاصة غور الأردن والذي تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وحذر كوفيني، من أن ذلك سيكون "خطوة غير مقبولة" و"تصرفا غير مشروع" بالنسبة للاتحاد الأوروبي وإيرلندا على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أنه التقى، أثناء جولته الأخيرة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية "جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين" في المنطقة، بمن فيهم نتنياهو والرئيس محمود عباس.

بدوره، ذكر مفوض السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن كوفيني أعرب عن قلق إيرلندا بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية في الاجتماع الأخير لمجلس الشؤون الخارجية، مشيرًا إلى إقرار الولايات المتحدة مؤخرا بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأبدى مخاوفه من أن تستمر واشنطن في اتخاذ خطوات جديدة بهذا الاتجاه.

ولفت جوزيب بوريل، إلى أن خلافات لا تزال قائمة بين دول الاتحاد بشأن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين والتسوية الشرق أوسطية، مشدداً على أهمية تشجيع كلا طرفي النزاع على إطلاق مفاوضات جادة وذات مصداقية بغية تطبيق حل الدولتين.

ودعا وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، مؤخرا دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، ردا على قرار الإدارة الأميركية الأخيرة الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية شرعية.