قررت لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي، اليوم الإثنين، تفعيل دور الرقابة على عمل مؤسسات الإقراض ومؤسسات تيسير الزواج العاملة في غزة، من خلال تشكيل لجنة مختصّة بالبحث في عملهم لمعرفة آثارها وانعكاساتها.
ومن المقرر أن تُشكل اللجنة من: وزارة العدل رئيساً للجنة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارتي الداخلية والاقتصاد.
وتُكلّف اللجنة المذكورة بجمع المعلومات والبيانات الكافية عن المؤسسات مع رفع تصور كامل عن عمل هذه المؤسسات مشفوعاً بخطةٍ علاجية، وتُقدمها لجهات الاختصاص.
وذكر رئيس لجنة الرقابة، أن الورشة جاءت في إطار إيجاد معالجات سليمة لإفرازات عمل مؤسسات الإقراض ومؤسسات تيسير الزواج العاملة في القطاع، مستعرضاً ملاحظات لجنة الرقابة العامة على عمل المؤسسات المذكورة.
وأوضح، أن التشريعات يتم وضعها من قِبل المُشرِّع لتصحيح الحالة، ومواجهة أي تناقضات.
ولفتت النائب هدى نعيم، إلى أن بعض المؤسسات المذكورة تنجز معاملاتها وفقًا للقانون، في حين أن جزءًا منها يمارس التغرير بالناس مستغلةً بذلك حاجة المواطنين لهذه القروض.
وناقش الحضور، الإحصائيات والمعلومات والمعطيات الرسمية المتعلقة بعمل تلك المؤسسات وتداعياتها على المجتمع، مؤكدين على أهمية سياسة الإقراض والتمويل للمجتمع مع وجود وتفعيل الدور الرقابي على تلك المؤسسات.
