أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، على أن مدينة القدس المحتلة يجب ألا تخضع للمساومات والابتزاز والصوت الرخيص.

وأشار في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن تصريحات موسى أبو مرزوق لا تعكس أهمية إجراء الانتخابات في القدس المحتلة كمطلب وطني، وتؤكد تكرار موقفهم بشأن الانتخابات دونها، وهو ما حدث في التجربة الانتخابية لعام 2006.

وأضح أن لدى "حماس" مشروعا غير المشروع الوطني، مبينا أن الهدف من تصريحات مسؤوليها حول بدء حوار قبل إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات، هو التعطيل والتسويف واللعب بالألفاظ والوقت.

وأضاف أن مشاورات تجري من أجل تحديد موعد الانتخابات، لافتا إلى أن "حماس" تحاول اللعب بهذا الموضوع، ووضع حقائق ليست موجودة. ونوه إلى أن هناك عوامل يجب أن تتحقق جميعها لإصدار المرسوم .

وشدد الرفاعي، على أن إجراء الانتخابات في القدس معركة سياسية يخوضها شعبنا، للتأكيد على أنها أرض عربية وعاصمة الدولة الفلسطينية، وهي شرط رئيسي وجزء من المعركة السياسية والسيادة.

ومن جانبه، استنكر أمين عام حزب الشعب، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي، تصريحات أبو مرزوق، التي قال فيها إن الرئيس محمود عباس أجّل المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات، انتظارا للموقف الإسرائيلي من الانتخابات في القدس.

وأكد الصالحي، على أن الرئيس عباس سيصدر المرسوم الرئاسي بعد انتهاء الجهود الدولية الضاغطة على الاحتلال لإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، لأن لا انتخابات دون مشاركة المقدسيين فيها، مشيرا إلى أننا في معركة سياسية مع الاحتلال في القدس، خاصة بعد قرارات ترامب بشأن المدينة.

وقال نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية محمود إسماعيل، إن حركة "حماس" تصدر تصريحات مقصودة ومعقدة، لعرقلة أي توجه إيجابي باتجاه المصالحة الوطنية والانتخابات التي يجري الإعداد لإجرائها، كمقدمة لعودة وحدة الصف الفلسطيني، أمام غطرسة الاحتلال بحق شعبنا .

وأوضح، أن قرار المصالحة الوطنية بالنسبة لحماس مرتبط بالقرار الإقليمي والدولي، وليس بقرار من غزة، مبينا أن ما صرحته بشأن الانتخابات واستثناء القدس منها، يأتي ضمن هذا القرار الخارجي 

وأشار إلى أن "حماس" تتساوق مع المخطط الأمريكي الإسرائيلي، الذي يرتكز على تفتيت المنطقة العربية، وإعادة ترتيب الشرق الأوسط الذي بدأ بالانقلاب الأسود في غزة.

كما واعتبر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، موقف حركة "حماس" استثناء مدينة القدس من الانتخابات، تطبيقا لما تسمى بـ"صفقة القرن"، وتماشيا مع الهجمة الأمريكية الإسرائيلية على المدينة والقضية الفلسطينية.

وشدد، على أن القيادة الفلسطينية لن تقبل إجراء أي انتخابات دون القدس، باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وبدوره، أكد أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، الإجماع الفلسطيني على ضرورة أهمية استمرار الجهود الدولية للضغط على دولة الاحتلال للعمل على إجراء الانتخابات في القدس، مستنكرا في السياق "أصوات النشاز" التي تريد استثناء القدس.

وقال، إن هذه الأصوات توضح أن هناك جهات متنفذة ترفض الانتخابات من حيث المبدأ وتصرّ على الانفصال، والمباحثات التي تجريها حماس مع الاحتلال عبر هذا المندوب أو ذاك تتنافى بالمطلق مع ما يريده شعبنا، الأمر الذي يصب في إطار التوجه نحو إعلان غزة كيانا منفصلا؛ ما يتساوق مع الاجراءات الأمريكية بحق قضيتنا الوطنية.

وفيما يتعلق بالمسيرات السلمية، اعتبر الزق أن الفصائل الفلسطينية اتفقت منذ البداية على أن هذه المسيرات تأكيد على حق اللاجئين، وتنديد بإعلان ترمب القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها، موضحا أن حركة حماس تعمل على تقليص دور هذه المسيرات وتجييرها لصالحها لأحكام قبضتها على قطاع غزة.

واعتبر أمين عام جبهة التحرير، منسق القوى والفصائل عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف تصريحات أبو مرزوق الأخيرة بشأن استثناء القدس من الانتخابات العامة بالأمر الخطير .

وأضاف أبو يوسف، أن قرار "حماس" يتوافق مع الموقف الأمريكي المتجاوز لحقوق شعبنا الثابتة، من خلال تقديم أوراق مجانية للإدارة الأمريكية وللاحتلال لإخراج القدس من أي مفاوضات مقبلة، وتهويدها، وتكريس الانقسام، وإنهاء إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

وأكد على أن القدس مسألة رئيسة في معركة الانتخابات المقبلة، ولا يمكن إجراء الانتخابات من دونها، ولا يمكن لأي فصيل سياسي أن يشكل ورقة ضغط على القيادة وعلى إرادة شعبنا بتجاوزه جميع الشرائع والمواثيق الدولية .

وإشار إلى أن "حماس" اعلنت عن قبولها لإجراء الانتخابات من حيث الشكل، أما المضمون فهناك الكثير من القضايا بحاجة لتفسيرات وتشكل عرقلة لإجراء الانتخابات.