أعلن نائب نقيب الموظفين العمومين إيهاب النحال اعتماد الحكومة في غزة نظام توزيع أراضي حكومية على جميع الموظفين، بحسب قيمة المستحقات من اللجنة العليا للأراضي الحكومية، مشيرًا إلى أنه جاري اعتماده من المجلس التشريعي.
وأوضح النحال في بيان عبر صفحته "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، أن قيمة المستحقات تقدر بـ350 مليون دينار أردني (نصف مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ضمن سعيها لحل مشكلة مستحقات الموظفين المتراكمة منذ أكثر من سبعة أعوام.
كما أوضح أنه سيتم تقسيم الموظفين لعدة فئات حسب قيمة المستحقات وسيكون التوزيع لمن له مستحقات أقل من 10 آلاف دولار بنظام الجمعيات السكنية (كل 20 موظف يحصلوا على دونم ارض يبنوا عليه بناية) ومن له مستحقات اقل من 20 الف دولار له نمرة ارض بمساحة 180م2 ومن له اقل من 30 الف دولار له قطعة ارض بمساحة 250م2 وهكذا (يوجد تفصيل في هذا الأمر لم يعتمد بعد) ويحق لمن له زوجة تعمل في الحكومة ولها مستحقات جمع مستحقاته مع مستحقاتها للحصول على نمرة واحدة.
ولفت النحال إلى أن الأراضي ستكون ضمن مشاريع الإسكان المعتمدة البراق والإسراء في خانيونس وتوسعتها ومدينة بيسان في الشمال ومدينة الفرقان في رفح ولا يوجد أي أراضي في غزة أو الوسطى.
كما لفت نقيب الموظفين إلى أنه سيتم احتساب المستحقات حتى تاريخ 31/12/2015 لجميع الموظفين والبناء عليها وسيتم تجاوز جميع شروط جمعيات الإسكان من امتلاك أرض أو شقة وما شابه، مؤكدا أن هذا القرار سيتم قريبا جدا عرضه على التشريعي فقط لإقراره.
في هذا السياق قال نائب رئيس الوزراء السابق زياد الظاظا إنه من السابق لأوانه الحديث عن توزيع أراضِ حكومية لموظفي غزة كتسديد لمستحقاتهم المالية المتراكمة منذ أكثر من سبعة أعوام.
وأكد الظاظا في تصريح له أنه في حال كان هناك شيء واضح بشأن توزيع الأراضي على الموظفين سيتم الإعلان عنه من الجهات ذات العلاقة.
