أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، شرعت بحملة تضييق جديدة على المعتقلين، بهدف سحب إنجازات المعتقلين على المستويين المعيشي والتنظيمي تدريجيًا.

وقالت: إن "إدارة المعتقلات سحبت أصناف غذائية ومواد تنظيف من الكنتينا، وحظرت استخدام الأغطية الملونة، والسماح بالأغطية ذات اللون الواحد فقط، بادعاء أنهم يعيشون في رفاهية زائدة".

وتابعت: "جاءت هذه السياسات بعد تشكيل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان لجنة سحب إنجازات الأسرى عام 2018، المكونة من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك والشاباص لتحديد ظروف اعتقال المعتقلين والتضييق عليهم، وذلك بعد انتشار صورة للمعتقل عمر العبد مع والدته خلال زيارتها له في معتقله".

وشرعت إدارة المعتقلات، بعد تشكيل تلك اللجنة بعدة إجراءات خطيرة للتضييق على الأسرى منها: منع التصوير السنوي مع العائلة والسماح به كل خمس سنوات، ومصادرة كتب ومخطوطات تعليمية من سجني "هداريم" و"نفحة"، وحظر جهاز الراديو الترانزستور، وبالإضافة اتخاذ إجراءات مشددة حول عملية الحركة داخل الأقسام والساحات، وازدياد وتيرة العنف خلال الاقتحامات والتفتيشات لأقسام المعتقلين.

وأضافت أن توصيات اللجنة هدفت للمساس بأمور تنظيمية وحياتية منها: التمثيل التنظيمي والنضالي، والمشتريات من "الكنتينا"، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد الفورة، وزيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب والتعليم والدراسة، علما أن اللجنة أوصت إدارة المعتقلات بتنفيذ التوصيات "في الوقت الذي تراه مناسبا".

وذكرت الهيئة، أن الحركة الوطنية الأسيرة دفعت ثمنًا باهظًا من الاحتجاجات والإضرابات والشهداء في سبيل انتزاع بعض الحقوق الإنسانية البسيطة التي كفلها القانون الدولي الإنساني، ككمية الطعام ونوعيته، وزيارة الأهل والتصوير معهم والحق في التعلم وغيرها، وأن إدارة المعتقلات لم تقدمها لها بإرادتها في أي ظرف من الظروف.

وأشارت إلى، أن الادعاءات بأن المعتقلين يعيشون في رفاهية؛ تفندها شهادات المعتقلين والمؤسسات الحقوقية والدولية، التي تؤكد أنهم لا يحصلون على أدنى ما يعترف به القانون الدّولي.