غزة والزئير القطري..

حجم الخط

بقلم: أليكس فيشمان


يتابعون في إسرائيل بقلق ما يجري في قطاع غزة، في ضوء إمكانية ألا تستأنف قطر ضخ الأموال إلى القطاع. من تجربة الماضي فإن كل تأخير في تحويل الأموال القطرية إلى غزة أدى إلى توتر على حدود القطاع.
في إسرائيل يستعدون ليس فقط للتسخين على طول الحدود في ضوء تدهور اقتصادي محتمل في القطاع، بل أيضاً لإمكانية ألا تتحقق التفاهمات التي تمت مع "حماس" لوقف النار لفترة طويلة بسبب ذلك.
في بداية الشهر الجاري، أنهى وفدان من "الجهاد الإسلامي" و"حماس" جولة محادثات في القاهرة حول التسوية مع إسرائيل. وأشارت محافل في القطاع إلى أنه يوجد تفاهم على وقف النار مع إسرائيل يستمر على الأقل خمس سنوات. ضرر جسيم بالاقتصاد الغزي من شأنه أن يضعضع مكانة "حماس" في القطاع، ويدفعها لاستئناف المواجهات.
أول من أمس، وصل إلى القطاع وفد قطري برئاسة المسؤول عن المساعدات القطرية إلى القطاع، السفير العمادي، وجلب معه 10 سيارات إطفائية كمساعدة. وهذا الصباح (أمس) سيعنى بفحص المشاريع الإنسانية التي تقيمها قطر في القطاع. وبالتوازي التقى رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إسماعيل هنية، الأمير القطري. كل هذه الاتصالات بين قطر و"حماس" لم تنتج، حالياً، تصريحاً باستمرار ضخ المال إلى القطاع.
توشك المساعدة القطرية للقطاع على الانتهاء في نهاية 2019. ويدور الحديث عن مسارين مفعمين بالتمويل أبقيا الاقتصاد الغزي فوق الماء وسمحا لحكم "حماس" بالبقاء. الأول هو مشروع بحجم 400 مليون دولار، استهدف تمويل البنى التحتية في القطاع. والثاني استهدف الإبقاء على مستوى معيشة معقول في قطاع غزة وتضمن تمويل نحو 70 ألف عائلة فقيرة كل شهر، إلى جانب دفع الرواتب لموظفي "حماس"، خلق أعمال مبادر إليها للتصدي للبطالة الحادة، وتمويل الوقود لصالح محطة توليد الكهرباء في القطاع. وفي إطار هذا المشروع حولت قطر إلى غزة 300 مليون دولار كل شهر.
منذ أيلول الماضي ألمح السفير القطري العمادي إلى أن قطر ستعيد النظر في المساعدة إلى قطاع غزة في ضوء عدم رضاها عن منظومة العلاقات الوثيقة بين "حماس" ومصر. فالقطريون معنيون بإضعاف زعيم "حماس" في القطاع، يحيى السنوار، وبتعزيز خالد مشعل، الذي كان رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" ويعتزم التنافس مرة أخرى على المنصب في الانتخابات القادمة. وتطلب قطر من "حماس" ليس فقط إضعاف علاقاتها مع مصر، بل أيضاً التوجه إلى الانتخابات القريبة في السلطة الفلسطينية في قائمة مشتركة مع "فتح". أما ضخ الأموال القطرية فمنوط باستجابة "حماس" للمطالب القطرية.
إذا قررت قطر وقف المساعدة المالية للقطاع ستعود غزة إلى نقطة الدرك الأسفل الاقتصادي، التي كانت فيها قبل نحو سنتين، عندما توقف تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى القطاع. في حينه استأنفت "حماس" العنف تجاه إسرائيل من خلال مسيرات العودة الواسعة على الجدار وجولات إطلاق النار للضغط على كل المحافل الإقليمية لإنقاذ غزة والمنظمة من الضائقة التي علقتا فيها.

عن "يديعوت"