بعدما ازال الفلسطينيون معيقات اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية داخليا والتوافق على مبدأ اجراءها في المناطق الفلسطينية كافة وتشمل القدس والضفة وغزة.

تبقى المعيق الخارجي لها وهو السماح باجراءها بالقدس من قبل دولة الاستيطان الإسرائيلي، للوصول لمرحلة اعلان المرسوم الرئاسي بالانتخابات التشريعية والرئاسية بتواريخ محدده.

ومن الخطا السياسي المطالبات بإستعجال إصدار مرسوم بالانتخابات دون الموافقة الإسرائيلية على اجراءها بالقدس عاصمة دولة فلسطين،  وذلك لان المرسوم سيتضمن اجراء الانتخابات بالقدس والضفة وغزة وبتواريخ محدده، بالتالي اي عملية اعلان للمرسوم دون حسم اجراءها بالقدس يعني استثناءها ويصبح امرها مرهون بموافقة الاحتلال، وستتعمد اسرائيل عملية التسويف بالموافقة حتى الوصول لتاريخ الانتخابات ومن ثم الرفض في محاولة لاجبار الطرف الفلسطيني البدء بالانتخابات حسب تاريخ الاعلان في الضفة وغزة فقط دون القدس، وهذا امر خطير يسعى الإسرائيلي الوصول إليه ويجب قطع الطريق عليه.

من الصواب السياسي ضمان اجراء الانتخابات بالعاصمة، لان جوهر المعركة الحالية ليست باجراء الانتخابات او الغاءها، وإنما الجوهر الحقيقي بمواجهة قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.

الشعب الفلسطيني الذي صبر 13عاما من الانقسام والتشردم يستطيع الصبر شهورا اخرى لضمان ان تبقى القدس عاصمته  واولويتها كالضفة وغزة بالعملية الانتخابية. 

أخيراً طالما ان الشعب الفلسطيني بكل اطيافه متوافق على اجراءها بالقدس والضفة وغزة،  يتبقى عليه ان يتوافق الجميع على آليه  اجراءها خاصة بالقدس العاصمة، لا ان تلتقي مطالب البعض الفلسطيني مع الإسرائيلي بالسؤال وين المرسوم.