كشفت مصادر إعلامٍ عبرية، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، قررت عقد اجتماع طارئ اليوم الأحد، لتحديد كيفية الرد على قرار الجنائية الدولية، بشأن فتح تحقيق حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.
وأفادت القناة السابعة العبرية، بأنه من المتوقع أن يتم بحث هذه القضية اليوم خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.
ومن جانبه، أشار نائب المدعي العام الإسرائيلي لشؤون القانون الدولي روي شيندورف، بأنه من المتوقع أن يرفض القضاة طلب المدعية العامة، مستطرداً: "لو تقرر فتح تحقيق سنواجِهه".
ووجَّه اتهامًا للمدعية العامة، بأنها منحازة ضد "إسرائيل"، زاعمًا أن ذلك تبين من التقرير الذي قدمته والذي يتعامل مع الجرائم المتهمة "إسرائيل" بارتكابها وتجاهل الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين".
وقال شيندورف: "من المحبط للغاية أن تتحول الجنائية الدولية إلى أداة سياسية ضد إسرائيل".
يذكر أن صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، قالت في تقرير لها اليوم، إن "إسرائيل" تدرس منع المحققين الجنائيين من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية.
