أكّد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، على أنّ قرار العشرات من أسرى حركة الجهاد الإسلامي القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام احتجاجًا على استمرار قطع رواتبهم للعام الثاني على التوالي من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية، يأتي انعكاسًا لحالة الانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية.

وأوضح عبد ربه في تصريح خاص بوكالة "خبر" أنّ "الهيئة ليست طرفًا في قطع راتب أي أسير داخل سجون الاحتلال أو محرر"، مُشيراً إلى أنّ  أنظمة وقوانين صرف رواتب الأسرى داخل سجون الاحتلال أو المحررين منهم؛ تنص على عدم النظر إلى الانتماء السياسي أو طبيعة التهم أو مكان السكن.

وأردف: "المخصص المالي حق لكل أسير وفق الأنظمة والقوانين السارية والنافذة والتي تم إقرارها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وتم المصادقة على بعضها من قبل المجلس التشريعي والبعض الآخر من قبل مجلس الوزراء وكذلك من الرئيس محمود عباس".

وأضاف عبد ربه: " لكنّ فيما يتعلق ببعض الأسرى داخل سجون الاحتلال الذين توقفت مخصصاتهم المالية منذ نحو سنتين، فهي قضية ذات انعكاس لحالة الانقسام السياسي في الساحة الفلسطينية".

واعتبر أنّ "الإضراب عن الطعام" خطوة احتجاجية يُقدم عليها الأسرى وهي حق لهم؛ ليعبروا بطريقة أخلاقية وحضارية عن حقوقهم، مستدركاً: "لكني أعتقد أنها ليست الطريقة الوحيدة للحل؛ خاصة أنّه جرى تنظيم إضرابات قبل نحو أسبوعين في رام الله وتم حلها بالحوار"، وذلك في إشارة للإضراب الذي خاضه أسرى حركة حماس المقطوعة رواتبهم.

وشدّد على أنّ الحل الأمثل لقضية رواتب الأسرى تكمن في إيجاد لغة مشتركة من خلال الحوار الداخلي والوطني لإعادة تصويب الملف بعيداً عن لغة التجاذبات بتدخل شخصيات قوى وطنية.

وحدّدَ 37 أسيراً من الجهاد الإسلامي، الأربعاء المقبل 25 ديسمبر، موعداً لبدء الإضراب حتى إعادة رواتبهم كاملة بنسبة 100% وبأثر رجعي أسوةً بباقي الأسرى.

وأوضحوا في بيان صحفي أمس السبت، أنّ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أبلغهم أنّ قضيتهم تتبع مسؤولية رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج.

وقالوا: "منذ ما يقارب العامين ونحن وعائلاتنا نُعاني من جراء قطع رواتبنا والانتقاص من حقوقنا، وبعد فشل كل المحاولات لإنهاء هذا الموضوع مع جميع المسؤولين في السلطة الفلسطينية، خاصة في وزارة المالية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجهازي المخابرات والأمن الوقائي كان رد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن هذا الموضوع من مسؤولية اللواء ماجد فرج مسؤول جهاز المخابرات العامة".

وأردف البيان: "أمام هذا الإشكال ليس أمامنا سوى اللجوء إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية تحت عنوان يجب استعادة كامل حقوقنا عبر إعادة رواتبنا بالكامل بنسبة 100٪ وبأثر رجعي أسوة بباقي الأسرى دون تمييز".

وأشار إلى أنّهم سيبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام اعتباراً من صباح يوم الأربعاء المقبل 25 ديسمبر، مُستدركاً: "بالرغم من فصل الشتاء وصعوبة ظروفه على الأسرى، إلا أننا عازمون على الاستمرار بهذا الإضراب إلى أن يتم إعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة".