أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الإثنين، على أنّ كل مساعدات الوزارة ستتغيّر طريقتها، وكذلك الفئات المستهدفة، وأنّ ثمّة منظور ومعايير جديدة لإدارة الحالة، ستطبّق في المديريّات.

جاء ذلك خلال افتتاح مجدلاني ورشة عمل مركزيّة عقدتها وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في وزارة التنمية المموّل من البنك الدولي، في قاعة وزارة الأشغال العامّة برام الله، بحضور وكيل الوزارة داود الديك، والوكيل المساعد أنور حمام، والعاملين في إدارة برنامج الحماية الاجتماعيّة، ومدراء مديريّات الوزارة والنائبين، والموجّهين المهنيّين.

وقال الوزير مجدلاني: "إنّ إقرار مفهوم الفقر المتعدّد الأبعاد سيخفض نسبة الفقر التي أشارت آخر الإحصائيات إلى أنّها بلغت 29.2% في فلسطين، وتتركّز في قطاع غزّة بشكل أكبر"، موضحًا أن العمل بهذا المفهوم طبيعة جوهريّة، لأنّ معادلة الفقر تبنى على ذلك.

وبيّن مجدلاني أنّ السجل الوطني وإدارة الحالة، اللذان يعتبران من مكوّنات المشروع الرئيسة، يشكّلان جوهر عمل الوزارة في التنمية، خاصّة أنّها مضت قدمًا في تطبيق مفهوم الفقر المتعدّد الأبعاد، وهو مكوّن آخر للمشروع.

وأكّد، على أنّ الوزارة في مرحلة تحوّل مهمّة في تاريخها، بالانتقال للتنمية بدلًا من الإغاثة، بإجراء تعديلات هيكليّة وجوهريّة، مشيرًا إلى أنّ ذلك لا يعني التخلّي عن الإغاثة وتقديم المساعدات، لكن يعني العمل إلى جانب ذلك على التمكين الاقتصادي للعائلات.

وأطلع مجدلاني، طاقم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الحاضرين على آخر المستجدّات في البرنامج، مبيّنًا الإطار العام لإدارة الحالة ومحاور العمل في المرحلة المقبلة.