من القرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، اجتماعًا يوم الأحد القادم؛ لمناقشة قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيال فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة، في الأراضي الفلسطينية.

وقال  موقع (واللا) العبري إن "الكابينت" سيجتمع الأحد، للمرة الأولى منذ التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، ومنذ تولي وزير الأمن نفتالي بينت مهام منصبه.

وأوضح أن اجتماع الكابينت "يأتي على خلفية قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية (فاتو بنسودا) فتح تحقيق في تصرفات الجيش الإسرائيلي خلال عملية الجرف الصامد"، في إشارة للعدوان على غزة بين 8 يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/آب 2014.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر نقل كل المداولات حول قرار "الجنائية" إلى "الكابينت" وفرض السرية على محتواها "للحيلولة دون كشف الإجراءات المستقبلية الإسرائيلية في هذه المسألة الحساسة".

ويوم الجمعة، أعلنت "بنسودا" عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

وتابعت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة".