قالت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء يوم الجمعة، إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت يضمن لنفسه تصنيف مجرم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في بيان للوزارة، تعقيبا على التعليمات الاستعمارية التوسعية التي أصدرها بينت، لتمكين المستعمرين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلا من ما تسمى بـ"الإدارة المدنية".
وأكدت على أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات والأوامر الاستعمارية التوسعية، وتدينها بأشد العبارات، محملة حكومة الاحتلال ودولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.
وأضافت أن هذه التعليمات تأتي في إطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، حيث اعتادت حكومة الاحتلال تخصيص جزء من موازناتها لدعم وإسناد الاستيطان، كامتداد مباشر لسياسة الضم والتهويد، عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية.
وشددت الوزارة على أن قرار بينت هو عنجهية إسرائيلية متعمدة في وجه الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته.
وقالت إن بينت ومن خلفه يدركون أن هذا القرار يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وهو اختبار شامل لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وتشكيك علني بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها جميعا القرار 2334.
وتابعت الوزارة: كون هذه الخطوة هي مخالفة قانونية وتحديدا اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، فالمطلوب أولا من دول العالم إدانتها بشكل رسمي، كما يجب إدانتها من قبل الأمم المتحدة، وثانيا يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التعامل مع "إسرائيل" كونها دولة تصر وعن سبق إصرار على مخالفة القانون الدولي وتحديه والتمرد عليه، وهي في طور الانتقال لمجموعة الدول المجرمة والملاحقة قانونيا، وثالثا هذا يتطلب من المفوض السامي أن تنهي وبشكل سريع عملية إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ليتم مساءلتها ومحاسبتها وفق القانون الدولي، ورابعا يجب على الجنائية الدولية إضافة اسم الوزير الإسرائيلي بينت على قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، ليتم اقتياده مع بقية المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة والمحاسبة لدى المحكمة الجنائية الدولية، على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت على أنه "لا يجب أن يعتقد بينيت للحظة واحدة أنه محمي من تلك المحاسبة القانونية الدولية مهما حاول، فمصيره سيكون كمن سبقوه من مجرمي الحرب".
ومن جانبه، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار بينت بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من ما يسمى "الإدارة المدنية"، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، ترجمة عملية لتوجه حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء يوم الجمعة، على أن هذا الإجراء الاستيطاني يأتي تنفيذا لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي حول ضم منطقة الأغوار الفلسطينية بكاملها وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تبعه من إعلان لوزير خارجية أميركا حول "شرعية" المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال: إن هذا الإجراء هو انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، ولا ينفصل عن الدعم الأميركي العلني لتلك السياسة الاستيطانية التي يقودها اليمين المتطرف في "إسرائيل"، الذي يمارس أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستيلاء على الأراضي، واقتحام المقدسات، والاعتقال، والقتل.
وأضاف، أن هذا الإجراء الاستعماري الجديد يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال، والمستوطنون، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، داعيا إلى عزل الاحتلال والاستيطان وكافة نشاطاته الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية.
وطالب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإسراع بنشر "القائمة السوداء" للشركات التي تتعامل و/أو تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفق ما أورده الإعلام العبري اليوم، فإن بينت أوعز لمسؤولين في وزارته بدراسة تغيير النظام القانوني القائم والتعامل بمجال الأراضي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ضمن دائرة الطابو في وزارة القضاء، معتبرا ذلك كنوع من "فرض سيادة إجرائية"، بحجة رفع "التمييز" بين المستوطنين ومواطني دولة الاحتلال.
