كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، محمد المنسي، أنه تم إغلاق أكثر من (520) مصنعًا في قطاع غزة حتى نهاية العام 2019، مرجعًا ذلك لعدة أسباب منها: الحروب، والحصار، وغياب الدعم، والخطط الحكومية.

وقال في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن العام 2019 كان أسوأ من سابقه، حيث بلغ عدد المصانع التي تم إغلاقها حتى نهاية السنة الحالية، أكثر من (520) مصنعًا، بالإضافة إلى المصانع التي نقلت أعمالها إلى الخارج سواء في مصر أو الأردن.
 
وأوضح أن ذلك أدى إلى تسريح العديد من العمال وزيادة نسبة البطالة والمشاكل الاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه كان يعمل في قطاع صناعة الملابس والنسيج في غزة ما يزيد عن (35 ألف) عامل، فيما الآن يعمل فيه من (3 إلى 4 آلاف) عامل فقط، وكان عدد العاملين في قطاع الصناعات الخشبية يتجاوز الـ30 ألف، لكن حاليا لم يتبق منهم سوى (3 آلاف) عامل. 

وأكد على أن عدد العاملين في هذين القطاعين كان يزداد؛ نتيجة السماح لهما بالتصدير في الفترات السابقة، لافتا إلى أن نسبة العاملين في القطاع الصناعي حاليا لا تتجاوز 10 – 15% من النسبة التي كانت في الأعوام الماضية.
 
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، ذكر المنسي أنه تم تسريح من (10-15) ألف من العاملين فيها.

وأفاد بأنه كان يعمل في القطاع الخاص "الإنشاءات والتجاري والصناعي" ما يزيد عن (130 ألف) عامل، مستدركاً: "لكن توقف المشاريع والدعم للقطاع، أدى إلى توقف عجلة الاقتصاد في القطاعات الإنشائية، وأصبحت المصانع تعمل بصورة جزئية.

وبشأن عدد المصانع التي لا تزال تعمل في قطاع غزة، أكد المنسي على عدم وجود عدد مُحدد؛ لأن هناك مصانع تعمل موسميا وأخرى جزئيا، مستدركا : "لكن، نسبة الطاقة الإنتاجية في المصانع لا تزيد عن 20-25% بجميع القطاعات الصناعية في غزة".

واستعرض المنسي الأسباب التي أدت إلى التدهور وإغلاق المصانع، قائلا : "الحروب الثلاثة والحصار وعدم التصدير وعدم توفير المواد الخام اللازمة، والإجراءات التعسفية على المعابر..".

ونوه إلى أن الاحتلال دمّر خلال الحروب المنشآت الاقتصادية كافة في قطاع غزة؛ ما أدى إلى توقف عجلة الاقتصاد، مبينا أن المتضررين لم يتلقوا بعد أي تعويضات أو برامج لإعادة العمل في المصانع، "سوى بعض القطاعات التي تلقت مساعدات بسيطة جدا، لا تشكل 5-7% من قيمة الأضرار التي أُقرت". وفق المنسي.
 
وأشار إلى أن الاحتلال يمنع إدخال المواد الصناعية اللازمة للعديد من القطاعات الاقتصادية في غزة؛ الأمر الذي أدى إلى توقف عجلة الاقتصاد وتسريح العمال وزيادة العبء الاقتصادي على الحكومة.

وقال إنه لا يوجد رؤية حكومية في غزة لتطوير القطاع الاقتصادي؛ لأن الحكومة لا تنظر إلى القطاع الصناعي كمؤثر في الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى عدم إعفاء المواد الخام اللازمة والمصانع المتضررة والقائمة من الضرائب وعدم توفير التيار الكهربائي؛ ما نتج عنه توقف العجلة الاقتصادية.

وحول رؤيته للعام المقبل، اعتبر المنسي أنه لا يوجد بادرة أمل بأن يكون 2020 أفضل من الأعوام السابقة؛ بسبب عدم وجود رؤية حكومية لدعم القطاع الصناعي.

ووصف الاقتصاد في قطاع غزة بأنه "مقاومة"، موضحا أنه ما زال قائما، رغم الظروف السيئة والحصار والدمار والإغلاق، داعيا الحكومة لوضع خطة تطويرية لدعم الاقتصاد.

وختم بالقول: "إذا لم يكن لدى الحكومة خطة تنموية اقتصادية مستدامة، فسيكون 2020 عاما أسوأ من السنوات السابقة".