كشفت مصادر إعلامٍ عبرية، أنه من المتوقع أن تبث المحكمة العليا الإسرائيلية خلال شهر، في إلحاق مجندات بسلاح المدرعات بعد تجميد تجنيدهن لعدم قدرتهن على تعبئة قذائف الدبابات.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأحد، ان المحكمة ستعقد خلال نحو شهر جلسة لبحث دعوى قضائية تقدمت بها إسرائيليات شاركن في المرحلة التجريبية للبرنامج، لمساسه بالمساواة بين الجنسين، وسيكون على جيش الاحتلال الرد على الدعوى المقدمة ضده أمام قضاة المحكمة العليا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على نتائج المراحل التجريبية للبرنامج (لم تسمها)، أن "مشاكل ذهنية" ظهرت في أداء المتدربات لدى مشاركتهن في مهام عملياتية بسلاح المدرعات، فضلاً عن عدم قدرتهن على تعبئة (تلقيم) قذائف الدبابات.

وأوضحت أن تلك المهام العملياتية جرى تنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج التي انتهت قبل عام ما اضطر الجيش إلى تجميده.

وقالت، إن البرنامج جوبه بانتقادات شديدة من قبل اليمين الإسرائيلي منذ تبنيه على يد رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت، وهي الانتقادات التي تواصلت في عهد رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي.

يشار إلى أن "إسرائيل" تعد واحدة من دول قليلة في العالم تعتمد التجنيد الإلزامي للنساء، اللواتي شكلن عام 2011 نحو 33% من جنود جيشها.

والخدمة الإجبارية للنساء في الجيش هي 24 شهراً (وللذكور 30 شهراً) و يمكن إعفاء المرأة من الخدمة العسكرية لعدة أسباب مثل الزواج أو الحمل أو الأمومة أو لأسباب دينية.

يذكر أن معظم المجندات يخدمن في المناطق الحدودية بين "إسرائيل" وكل من الأردن ومصر، وهي الحدود الأكثر هدوءاً، ويخدم معظمهن في فرق مقاتلة مختلطة.