أصدر مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الإثنين، تقريرًا مفصلًا عن حالات الاعتقال والتنكيل بالأسرى خلال العام 2019، حيث اعتبره أنه عام "التنكيل والقمع" بالأسرى.

وأفاد الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر، في تقريره، بأن سلطات الاحتلال واصلت العام 2019 حملات الاعتقال التعسفية بحق أبناء شعبنا، والتي أصبحت جزء من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وذلك بهدف ردعه عن الاستمرار في طريق المقاومة بكافة أشكالها، حيث رصد المركز (5500) حالة اعتقال، بينهم (880) طفل، و(153) امرأة وفتاة.

وأضاف الأشقر، أن الاحتلال واصل بكافة مؤسساته الأمنية والعسكرية والتشريعية، والسياسية، والإعلامية، الحرب ضد الأسرى واستهدافهم بالإجراءات التعسفية وأشكال الانتهاك والتضييق، وحرمانهم من كل مقومات الحياة، ومنع العلاج والزيارات عنهم، واقتحام غرفهم اقسامهم والاعتداء عليهم بالضرب، وعزلهم في ظروف قاسية.

وأشار، إلى أنه أصيب خلال العام الحالي، ما يزيد عن 200 اسيراً بجروح وكسور بعضها خطيرة، وذلك خلال عمليات القمع المتكررة التي تعرضوا لها في سجون "النقب وعوفر وريمون

توزيع حالات الاعتقال

وبيَّن الأشقر، بأن النصيب الأكبر في الاعتقالات كان لمدينة القدس، حيث بلغت (1930) حالة اعتقال، بينما نصيب الخليل (850) حالة اعتقال، ومن قطاع غزة (154)، والباقي موزعين على مدن الضفة الغربية المحتلة.

بينما بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال (880) حالة اعتقال، بينهم 84 طفلاً لم تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، وفى سابقة خطيرة اعتقل الاحتلال الطفل "نادر حجازي" من مخيم بلاطة بنابلس والذى لا يتجاوز عمره 3 سنوات فقط.

ووصلت حالات الاعتقال بين النساء خلال العام 2019 (153) حالة اعتقال بينهم (12) فتاة قاصر، و جريحتين، ومسنات، ومحاضرات جامعيات وصحفيات، وتم رصد (7) حالات اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن الأسرى المحررين (1400) حالة، ومن المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة (152) حالة، بعضهم يعانى من اعاقات نفسية وجسدية، منهم المواطن "جراح محمد ناصر" (45عامًا)، من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني من شلل نصفي منذ ولادته.

كما طالت الاعتقالات خلال العام الماضي العديد من المسنين أبرزهم الأسير المحرر "بدران جابر" (78 عامًا) في مدينة الخليل، وهو أسير سابق امضى ما يقارب 20 عاماً في سجون الاحتلال، و(9) حالات اعتقال لأكاديميين ومحاضرين في الجامعات، إضافة إلى اعتقال (120) مواطناً على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي(الفيسبوك) .

استشهاد 5 أسرى

وأشار الأشقر، إلى أن عام 2019 شهد ارتفاع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (222) من الشهداء وذلك بارتقاء 5 شهداء جرحى وهم الأسير" فارس أحمد بارود" (51 عاماً ) نتيجة الإهمال الطبي الذى تعرض له بعد ان امضى 28 عاماً خلف القضبان، وكان أصيب بفيروس في الكبد وأجريت له عملية استئصال لجزء منه، ولم تقدم له الرعاية الطبية اللازمة، وتراجعت صحته كثيراً إلى أن دخل في حالة غيبوبة ونقل إلى مستشفى سوروكا واستشهد بعد ساعات قليلة من نقله.

وفى شهر نيسان استشهد الأسير الجريح "عمر عوني يونس" (20 عاماً) من قلقيلية بعد اسبوع من اعتقاله مصاباً حيث تعرض لإطلاق نار من جنود الاحتلال على حاجز زعترة وأصيب بجراح خطرة، وتم نقله إلى مستشفى "بيلنسون ، وتمديد اعتقاله لمدة اسبوع، حتى أعلن عن استشهاده .

وفى يوليو ارتقى الشهيد الأسير" نصار ماجد طقاطقة" (31 عاماً ) من بيت فجار ببيت لحم بعد شهر من اعتقاله، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذى تعرض له في مركز توقيف الجملة اولاً ثم في عزل سجن نيتسان الرملة، ورفض الاحتلال تقديم العلاج له أو نقله للمستشفى، إلى أن ارتقى شهيداً .

بينما الأسير" بسام أمين السايح" (47 عامًا)، من مدينة نابلس، والذى كان يعانى من مرض السرطان في الدم والعظم وتعرض لإهمال طبى واضح، مما أدى لتراجع وصعه الصحي وبدء يعانى من قصور حاد في عضلة القلب، والتهابات حادة في الرئتين، وصعوبة في التنفس، الأمر الذى أدى إلى استشهاده في مستشفى "اساف هروفيه" بعد مرور 4 سنوات على اعتقاله .

و الأسير "سامى عاهد ابودياك" (37 عامًا)، من مدينة جنين، والذى تعرض لعملية اعدام، حيث نتيجة لخطأ طبي خلال خضوعه لعملية جراحية في مستشفى "سوروكا" قبل 4 سنوات أصيب بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، و تراجعت صحته يما بعد إلى حد كبير، و تبين لاحقاً انه مصاب بمرض السرطان، الذى انتشر في أنحاء جسده ورفض الاحتلال إطلاق سراحه، إلى أن ارتقى شهيداً بعد 18 عاماً من الاعتقال.

اعتداءات على الأسرى

وأكد الأشقر، على أن إدارة سجون الاحتلال صَّعدت خلال العام 2019 من عمليات التنكيل والقمع واقتحام السجون والأقسام، الأمر الذى أدى إلى إصابة أكثر من (200) أسير بجروح كان بعضها خطيرة، بعد رفض الأسرى لمشروع أجهزة التشويش التي شرعت إدارة السجون بتركيبها في سجن النقب.

وقد نفذ الاحتلال عملية تنكيل وحشية غير مسبوقة، في قسم 3 بسجن النقب أصيب خلالها 120 أسير بجروح بعضها خطيرة واخرى متوسطة، بعد اطلاق النار والرصاص المطاطي والغاز السام، ورفض الاحتلال تقديم العلاج اللازم لهم، وابقاهم مقيدين دون ملابس أو أغطيه لمدة يومين كاملين، وسحب كل أغراض الأسرى من القسم.

وفرض الاحتلال عزل جماعي على أسرى قسم 3 ومنع الدخول والخروج من القسم وحرم الأسرى من الزيارة، كما فرض عليهم غرامات باهظة وصلت إلى نصف مليون شيكل، وقد نقل الاحتلال 9 من الأسرى فقط إلى المستشفيات وأعادهم الى السجن في اليوم التالي، بينما لم يقدم أي نوع من العلاج لباقي المصابين رغم إصابة بعضهم بجراح صعبة.

كما تعرض الأسرى في سجن عوفر لعلمية قمع مماثلة أصيب خلالها ما يزيد عن (100) أسير برضوض وجروح وكسور واختناقات نتيجة الضرب ورش الغاز وإطلاق الرصاص المطاطي على الأسرى، وقام الأسرى بإحراق 3 غرف رداً على اقتحام وحدات "المتسادا" القمعية لأقسامهم، وفى بداية الأمر رفضت الإدارة اخراج الأسرى المصابين بشكل بالغ إلى مستشفيات خارجية للعلاج، ولكنها عادت ووافقت بعد حوار مع قيادة الأسرى.

كذلك نفذت الوحدات الخاصة حملة قمع واسعة بحق أسرى قسم 1 بسجن ريمون، بعد تركيب أجهزة تشويش بداخله، واعتدت على الأسرى بالضرب، الأمر الذى دفعهم إلى إحراق الغرف دفاعاً عن انفسهم .

القرارات الإدارية

كذلك صعدت محاكم الاحتلال من إصدار أوامر إدارية بحق الأسرى خلال 2019، حيث اصدر الاحتلال خلاله (1022) قرار إداري ما بين جديد وتجديد، مقابل (920) قرار إداري خلال العام 2018 ، مما يشكل ارتفاع بنسبة 10% في إصدار الأوامر الإدارية.

وقد بلغت أعداد القرارات التي صدرت للمرة الأولى بحق الأسرى خلال العام (380) قراراً علماً بأن غالبيتهم تم التجديد لهم خلال العام نفسه لمرات أخرى، ومعظمهم أسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة أخرى .

بينما بلغ عدد قرارات التجديد الإداري لفترات اعتقاليه جديدة ( 642 ) قرار، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى .

وطالت القرارات الإدارية النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي، حيث أصدرت أوامر ادارية بحق 4 أطفال ، و4 نساء، وخاض 32 أسيراً إضرابات فردية عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً وتراوحت فترات إضرابهم ما بين أسبوعين إلى 4 شهور.

وأوصى المركز في ختام تقريره، بضرورة استمرار فعاليات التضامن مع الأسرى بما يضمن بقاءها حية في كل الأوقات، واستغلال إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بغتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، والبدء بإعداد ملفات حول جرائم القتل والتعذيب الذى ارتكبها الاحتلال بحق الأسرى، والسعي الجاد لملاحقة قادة الاحتلال قانونيًا أمام المحاكم الدولية لانتهاكهم الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.