كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، أن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغت ستة شبان من بلدة العيسوية في القدس، أنها تعتزم إصدار أوامر اعتقال منزلي ليلي إداري، لعدة أشهر، بموجب أنظمة طوارئ وضعها الانتداب البريطاني.
ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، فإن أن استخدام أنظمة الطوارئ هذه "غير مألوف"، وأن قائد الجيش تامير يدعي، سيصدر أوامر الاعتقال هذه بصفته القائد العسكري للمنطقة، علمًا أن الاحتلال يزعم أن القدس تقع تحت سيادة "إسرائيل"، ويعني إصدار الجيش، وليس الشرطة، أوامر كهذه اعترافًا ضمنيًا بأن القدس هي أرض محتلة.
يشار إلى أن أنظمة الطوارئ الانتدابية تمنح صلاحيات واسعة لقادة جيش الاحتلال، الذي يستخدمها من أجل تنفيذ اعتقالات إدارية وهدم بيوت في الضفة الغربية، "واستخدامها في مناطق تحت سيادة إسرائيل نادر جدًا". وفقًا للصحيفة.
واستخدمت هذه الأوامر في الماضي من أجل منع قياديين فلسطينيين من التنقل من القدس إلى الضفة، أو من أجل هدم منازل في القدس المحتلة.
وذكرت الصحيفة، أنه جرى استدعاء الشبان الستة إلى "قسم الأقليات" في الشرطة في القدس، لإبلاغهم بنية فرض الاعتقال الإداري المنزلي عليهم، بحجة أنهم يشاركون في مواجهات تدور في العيسوية وبإلقاء حجارة.
وقال البلاغ الذي تسلمه الشبان: "أبلغك بهذا بأن قائد قيادة الجبهة الداخلية يدرس فرض قيود اعتقال منزلي ليلي عليك لعدة أشهر، بموجب صلاحيات أنظمة الدفاع، لحالات الطوارئ من العام 1945. وذلك على خلفية معلومات حساسة تم استعراضها أمامه من قبل الجهات الأمنية، وتشير إلى أنه من شأن نشاطكم أن يشكل خطرا على أمن الدولة والجمهور".
وادعى بلاغ تسلمه أحد الشبان "أنك ناشط إرهاب شعبي في الحي الذي تسكنه، ومعروف، في هذا الإطار، أنك ضالع في أعمال شغب وإلقاء زجاجات حارقة".
وجرى منح الشبان الستة مهلة 48 ساعة للرد على البلاغ، الذي وقعه مساعد المستشار القضائي لجيش الاحتلال، عميت غولدنبرغ.
ويأتي إصدار أوامر الاعتقال الإداري المنزلي هذه، فيما تدور مواجهات يومية في العيسوية، نتيجة لاستفزازات الشرطة الإسرائيلية، التي تقتحم البلدة يوميا وتقوم بأعمال استفزاز للمواطنين فيها من دون أي سبب.
