ترأس سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني - رئيس لجنة الدستور الفلسطيني وبحضور نائبه د.نبيل شعث اجتماعا اليوم لأعضاء اللجنة بمقرها بمكتب المجلس الوطني برام الله.

وفي بداية الاجتماع أطلع الزعنون أعضاء اللجنة على ظروف وملابسات الدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني ومبررات تأجيلها والتي كانت مقررة منتصف الشهر الجاري.

وشدد الزعنون على ضرورة انجاز مشروع الدستور، مشيدا بجهود لجنة الصياغة التي أنجزت المسودة الأولوية للمشروع، مستعرضا جدول الأعمال الذي تضمن عرض وتوزيع مسودة مشروع الدستور الجديدة على أعضاء اللجنة من اجل الاطلاع عليها ومراجعتها تمهيدا لعقد اجتماع آخر لها لمناقشتها وإقرارها، معتبرا ذلك احد أركان الدولة الفلسطينية

واطلع رئيس لجنة صياغة الدستور د. احمد مبارك الخالدي المجتمعين على ما أنجزته لجنة الصياغة وفلسفة عملها منذ تكليفها في أيار الماضي بإعداد مشروع مسودة الدستور، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة استفادة من التراث الدستوري والقانوني لفلسطين منذ 1922 حتى الآن، والاطلاع على التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير والتجارب المختلفة ، ووضع القواعد والمبادئ التي تسد أية ثغرات تسمح لوجود أي فراغ دستوري أو قانوني ظهر أثناء تجربتنا الحالية.

كما أشار الخالدي إلى أن مسودة الدستور كذلك نصت على ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. إلى جانب الحفاظ على مكانة ودور ومرجعية منظمة التحرير الفلسطينية وموقعها في النظام السياسي الفلسطيني.

وفي نهاية الاجتماع اتفقت اللجنة على توزيع مسودة مشروع الدستور الفلسطيني الذي أنجزته لجنة الصياغة على أعضاء اللجنة العامة للدستور وإفساح الوقت الكافي للأعضاء لدراسة ومراجعة مواد المشروع، ومن ثم الدعوة إلى اجتماع للجنة الدستور لمناقشة الملاحظات والتعديلات المقترحة التي يقدمها الأعضاء.

واتفقت اللجنة انه بعد الإقرار الأولي لمسودة الدستور من قبلها سيتم عرضها على الرأي العام الفلسطيني لمناقشتها وتلقي الردود والملاحظات من الجمهور، إلى جانب عقد لقاءات مع المؤسسات الأهلية ذات العلاقة وأستاذة الجامعات والاستماع لأرائهم حول هذه المسودة بهدف إشراك الجميع للخروج بدستور دولة فلسطين لكل أبناء الشعب الفلسطيني. كما أقرت اللجنة خطة عملها للمرحلة القادمة والمتضمنة.