أكّد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سامي مشعشع، على أنّ موافقة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية شرق القدس، تطوير جديد وخطير ومقلق بالنسبة للأونروا.

وقال مشعشع في تصريح خاص بوكالة "خبر": "إنّ رصد ميزانيات تُقدر بـ7 مليون شيقل، لبناء مجمع مدارس محاذي لتواجدنا التعليمي في مخيم شعفاط وعناتا؛ محاولة لترجمة العديد من المحاولات الفاشلة خلال العامين السابقين 2018 و2019، بعدم تسجيل أبنائهم بمدارسنا والامتناع عن خدمتنا الصحية والاجتماعية، إلى محاولات أكثر جدية".

وأشار إلى وجود اتفاقيات دولية مع الجانب "الإسرائيلي" أيضًا ملزمة بضرورة احترام وجود "الأونروا" وعملياتها في القدس، وعدم التأثير عليها؛ مُؤكّداً في ذات الوقت على أنّ وجود الأونروا في القدس "ليس منة أو معروف"؛ وبالتالي "نحن لن نترك المدينة".

وبيّن مشعشع أنّ الأونروا موجودة في القدس بقرار دولي رقم 203 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مُردفًا: "سنستمر في عملياتنا بالقدس؛ لأنها امتداد للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

دعم مالي والتفاف جماهيري

وبالحديث عن قانونية خطوة بلدية الاحتلال الإسرائيلي، شدّد الناطق باسم "الأونروا" على أنّ "الخطوة غير قانونية؛ بمعنى هم يحاولون إيجاد بدائل للأونروا"؛ لافتًا إلى أنّها محاولة "للدخول من الباب الخلفي" لإضعاف ملفي القدس واللاجئين.

وأوضح أنّ القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس، كان بمثابة ضوء أخضر لتصعيد هجماتهم وضغطهم على "الأونروا"؛ بادعاء عدم وجود حاجة للوكالة؛ لأنّه لا يوجد لاجئ فلسطيني في القدس.

وبشأن كيفية التصدي لقرار بلدية الاحتلال، أكّد مشعشع على أنّ "الخطوة الأولي تتمثل باستمرار المجتمع الدولي والدول المتبرعة في دعم الأونروا؛ لأنّهم يُدركون أنّ تبرعهم هو تمكين لعملها في القدس؛ وبالتالي يجب أنّ تستمر في القدس إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية القدس واللاجئين".

وأضاف: "الخطوة الثانية تتمثل بالجانب الجماهيري، والالتفاف حول الأونروا؛ واستمرار الاستفادة من خدماتها في القدس، والمشاركة مع الدول المضيفة وتحديدًا مع السلطة الفلسطينية في تعزيز وجود الأونروا بمدينة القدس".

وختم مشعشع حديثه، بالقول: "الخطوة الأخيرة تتمثل في متابعة الملف مع الدائرة القانونية والأمم المتحدة؛ لتثبيت دورنا وحقنا القانوني في التواجد والعمل في القدس بدون أي انقطاع".

وبحسب القناة "الإسرائيلية" السابعة، فإنّه سيتم تنفيذ المخطط في مخيم شعفاط وعناتا، مُنوّهةً إلى أنّ هذه المدارس ستكون بديلاً عن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفق المخطط المعد لذلك.

وكشفت أنّ تكلفة المشروع تصل إلى 7.1 مليون شيقل، حيث سيتم بناء المجمع في المنطقة الواقعة خارج أراضي عام 1948.

ويهدف هذا المشروع الذي قدمه عضو الكنيست الحالي ورئيس بلدية الاحتلال سابقاً نير بركات، إلى منع أي تواجد "للأونروا" في المدينة المقدسة، ضمن خطة إسرائيلية تهدف إلى إنهاء دورها؛ بحجة أنها تعمل على "إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين".