بادر التطبيق الصيني الشهير "تيك توك"، إلى طمأنة مستخدميه، من خلال الإعلان عن عدد الطلبات التي تلقاها من حكومات، لأجل الحصول على بيانات المشتركين، خلال النصف الأول من عام 2019.
وقالت شركة "تيك توك" تعاونه مع هيئات إنفاذ القانون في الخارج، مشددا على احترام خصوصية مستخدمي المنصة في الوقت نفسه.
واوضحت المنصة المختصة في الفيديو والترفيه، انتقادات واسعة بسبب "شبهة" عن تعاونها مع السلطات الصينية، وهو ما نفاه التطبيق بشكل قاطع.
وتصدرت الهند عدد الدول التي طلبت بيانات خاصة بالمستخدمين، ووصل الرقم خلال الفترة الآنفة الذكر إلى 143 طلبا، لكن التطبيق أعدّ معلومات بشأن نصف هؤلاء فقط.
أما الولايات المتحدة فجاءت في المركز الثاني، فطلبت معلومات بشأن 255 حسابا، وأوردت الشركة أن 86 في المئة من تلك الطلبات التمست تقديم معلومات، حسبما ذكر موقع "إن بي سي نيوز".
وأشار مدير السياسة العامة في "تيك توك"، إريك إبستاين، أن المنصة تدرس الطلبات المقدمة بعناية فائقة حتى تتأكد من مراعاتها للجانب القانوني، وما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بانتهاك القوانين المحلية.
وأكد التطبيق، أنه قام في كثير من المرات بإزالة بعض المحتوى، إثر تلقي طلبات في هذا الشأن من حكومات أجنبية، فضلا عن تجميد حسابات لمستخدمين.
وتعرض التطبيق المملوك لشركة "بيتي دانس" الصينية، لضغوط في الولايات المتحدة، خلال أكتوبر الماضي، بسبب ما اعتبرته واشنطن تهديدا محتملا من المنصة للأمن القومي الأميركي.
ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، شاك شامر، وعضو لجنة الخدمات المسلحة والاستخبارات، الجمهوري تيم كوتون، إلى تقييم مدى الخطر المحتمل للتطبيق الذي يجري استخدامه بشكل كبير في الولايات المتحدة.