أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد بيوض التميمي، على أنّ مناقشة الفريق الوزاري الإسرائيلي المشترك، الذي شكّلَه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث ودراسة ضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق وادي الأردن، ترفضه القيادة الفلسطينية بشكلٍ قاطع؛ لأنّه اعتداء على الدولة الفلسطينية.
وقال التميمي في حديث خاص بوكالة "خبر" يوم الأحد: "لن نسمح باحتلال جديد يُضاف إلى الاحتلالات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية"، مُشدّداً على أنّه سيتم مقاومته بكل الوسائل المتاحة.
وأضاف: "ما تقوم به حكومة الاحتلال بدعم من الإدارة الأمريكية، يتعارض مع كل القوانين الدولية التي صدرت منه قرارات إيجابية بحق الشعب الفلسطيني".
ولفت التميمي إلى أنّ "إسرائيل" تمر بأزمة منذ قرار المدعية العامة "بنودا سودا" بفتح تحقيق ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإنّ اللجنة ستجتمع للمرة الأولى هذا اليوم لفحص إمكانية ضم الوادي، مُوضحاً أنّ الاجتماع سيعقد بالرغم من قرار المدعية الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية.
وزعمت الصحيفة العبرية أنّ إسرائيل تخشى من أنّ مثل هذه الخطوة قد تؤثر في تسريع خطوة التحقيق في جرائمها، مُشيرةً إلى أنّ اللجنة ستجتمع على الرغم من اعتراف نتنياهو بوجود صعوبات قانونية في تطبيق الضم في ظل حكومة انتقالية.
كما قالت مصادر مُطّلعة إنّ جلسة الاستماع تهدف في المقام الأول إلى إظهار أنّ الفكرة لم يتم إهمالها أو إلغائها، وأنّها سوف تستعد لتقديم القرار.
وكانت القناة العبرية السابعة ذكرت يوم الأحد الماضي أنّ اللجنة ستلتئم خلال أسبوعٍ ونصف لإعداد الخطة اللازمة لضم وادي الأردن تماشيًا مع وعد نتنياهو عشية الانتخابات الأخيرة.
وقال في حينه مصدر للقناة: "إنّ نتنياهو أوضح أنّه سيعزز بكل قوة خطة تطبيق السيادة وسيواصل القيام بذلك".
الجدير بالذكر أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت في وقتٍ سابق أنّه تم في اللحظات الأخيرة تجميد عقد اجتماع اللجنة الوزارية منعًا لاتخاذ أي قرارات تضع إسرائيل في حالة تصادم أكبر مع المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية.
