أصدر بنكان إسرائيليان، قرارًا بإلغاء الحجز الذي كانا يفرضانه على حسابات لعائلة أسير فلسطيني من الداخل الفلسطيني المُحتل عام 1948، بعد أن جُمد بأمر من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت الأسبوع الماضي,

وحسب ما أورده الإعلام المحلي، فإن القرار جاء بعدما جمدت بنوكًا إسرائيلية حوالي 40 حساباً بنكياً لعائلات أسرى فلسطينيين من الداخل المُحتل والقدس المحتلة، نتيجة قرار "بينت" الذي يقضي بحجز أموال عائلات الأسرى الذين يتلقون رواتب الأسرى من السلطة الفلسطينية، من ضمنها الحسابات البنكية.

وأشار المحامي رمزي اكتيلات، الذي مثّل العائلة أمام مصرفين لم يُذكر اسمهما، إلى أنه ما من أساس قانوني لتجميد الحسابات، حيث أن الأمر الذي أصدره بينت كان مجرد تعليمات شفهية أعطتها وزارة الأمن الإسرائيلية للبنوك، ولم تكن مصرفية.

وأوضح أن البنكين تراجعا عن التجميد الشامل للحسابات، مفيدًا بأنه حين تتلقى البنوك أوامر من هذا النوع، فإنها تتعامل معها في غاية الصرامة والتعسفية، خشية تعرضها لعقوبات وغرامات في حال عدم التزامها بهذه الأوامر، بمعنى أنها لا تقتطع المبلغ المنصوص عليه بقرار الوزير فقط، بل أنها تقوم بتجميد الحساب بشكل كامل ولا تسمح بإجراء أي معاملة ليس فقط في الحساب الذي يحول إليه المبلغ وإنما بكل حساب يتبع للأسير أو لأفراد عائلته، سواء كان الحساب مشتركا مع آخر لا علاقة له بقضية الأسير، أو حساب تجاري أو شخصي، تُجمّد جميعها، ولا يسمح بإجراء أي معاملة في الحساب باستثناء إيداع مبالغ فيه، وذلك لضمان بقاء مبالغ نقدية في الحساب لحجزها في حال حدوث خروقات".

وتابع أن "المفاجأة كانت حين توجهنا إلى البنوك وطلبنا من قسم الشكاوى في البنك نص قرار الوزير من منطلق أنه لا يوجد قانون يسمح للبنك بحجز أموال أكثر مما صدر في الأمر، فتبين لنا أنه لا يوجد نص ولا قرار، بل مجرد تعليمات شفهية أعطيت من وزارة الأمن للبنوك، لمنع أي تصرّف في الحساب".

وأضاف أن هذا يعني أنه ما من أساس قانوني لسلوك البنكين بهذا الشكل التعسفي، وأنه "لا يجوز أن يُحسم الأمر، إلا بنص واضح وصريح من وزارة جيش الاحتلال وليس بتعليمات شفهية، ومن غير المنصف فرض تجميد شامل وتعسفي بهذا الشكل".

وقال إن توضيح الخطأ القانوني، دفع البنكين إلى رفع الحجز المفروض على الحسابات "مع تشديد الرقابة على الحساب فقط. كما تم رفع التجميد عن الحساب المشترك مع زوجته والحساب الخاص بزوجته وحساب تجاري خاص به".

وفيما يتعلق إن كان هذا القرار يشكل سابقة يمكن من خلالها رفع التجميد عن حسابات باقي عائلات الأسرى، قال المحامي اكتيلات "هذا القرار يمكن يشكل سابقة لكن في الحقيقة لم نواجه حالة مشابهة. 

وختم بالقول، إن المبالغ تتفاوت بين أسير وآخر، ولم يتم معالجة حالة مثلا لا يكون في الحساب مبلغ للحجز ولا توجد طريقة لتنفيذ الحجز، متسائلًا: "هل يبقى الحساب مجمدا"؟! لا ندري ولم يتم حسم الموضوع بشكل نهائي، ولكن أعتقد أننا سنعتمد هذه الطريقة وسنحاول تطبيقها على حالات أخرى".