كشف وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول رواتب الموظفين وملف التقاعد المالي في قطاع غزّة وتفريغات 2005، مُعلنًا عن اتخاذ بعض القرارات إزاء ذلك.
وقال أبو سيف في تصريح وصل وكالة "خبر": "إنّ انفراجات ستحدث في رواتب الموظفين وملف التقاعد المالي في قطاع غزّة"، لافتاً إلى أنّ القضايا المتعلقة بغزّة وحقوق الموظفين لم تغب يومًا عن طاولة مجلس الوزراء.
وأضاف: "قضايا غزة وجميع الملفات الأساسية من التقاعد المالي وحقوق رواتب الموظفين وتفريغات 2005 تم مناقشتها واتخذ بعض القرارات، ونأمل تحقيق جميع حقوق المواطنين على قاعدة أن الجغرافيا لن تمزق وحدة الوطن".
وتابع: "التقاعد المالي هو إجراء تقني مرتبط بتحديث بيانات الموظفين الذي يجب أنّ يتم تحديث بياناتهم والتأكد أنهم جميعاً موجودين في الوطن ويجب كذلك النظر إلى مطالب الموظفين".
وأكّد أبو سيف، على أنّ التزام الحكومة الفلسطينية في غزة ليس رواتب الموظفين بل خدمات أخرى تقدمها لأهل قطاع غزّة، مُردفًا: "يجب علينا تصحيح الأخطاء التي وقعت على الموظفين، وطلبنا من اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف غزّة القيام بإنهاء عملها سريعاً وتقديم تصورات في كيف يمكن للحكومة أنّ تفي بالتزاماتها تجاه كوظفي قطاع غزّة".
ونوّه وزير الثقافة، إلى وجود أكثر من 1300 موظف خارج قطاع غزّة، مُستدركاً: "ستحدث انفراجات متتالية في بعض القضايا المتعلقة بحقوق الموظفين والتقاعد المالي ومستويات رواتب الموظفين، وبعد ذلك سيتم النظر في القضايا الأكثر إشكالية كملف تفريغات 2005".
وتوقع بأنّ تكون هناك انفراجات تدريجية قد لا تكون مُرضية وقد لا تكون كاملة، لأنّ الحكومة ورثت هذه الإشكاليات والقضايا الكبيرة.
وجاء في حديثه: "يُحسب للحكومة أنّها تُناقش بجرأة وعلى العلن هذه الملفات، كما أنّ رئيس الوزراء د. محمد اشتية يتواصل مع بعض التنظيمات وتحديداً حركة فتح لحل هذه القضايا، ولن نتوقف عن تحقيق مطالب غزّة".
ولفت أبو سيف إلى أنّ "ملف تفريغات 2005، قديم جديد ولم يغب عن النقاش وتم وراثته عن الحكومة السابقة، واكتشفنا أنّهم مُسجلين على كشف الشؤون الاجتماعية ولكن ليس حالات اجتماعية".
وأوضح: "استلمنا في الحكومة هذا الملف وهم يتقاضون نصف راتب أي 750 شيقل ، وتم رفعه لـ 1500 شيقل، وهناك أكثر من سيناريو لحل هذا الملف الذي يحتاج الى قرار، لأنه ليس قضية إجرائية"، خاتمًا حديثه بالقول: "سأكون مقاتلًا من أجل حقوق موظفي قطاع غزّة".