كشفت مصادر إعلامٍ مصرية مساء يوم الخميس، أن وزارة الخارجية المصرية، استدعت القائم بالأعمال التركي في القاهرة، احتجاجًا على البيانات والتصريحات التركية الأخيرة.
وأفادت، بأن الاستدعاء جاء للإعراب عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرًا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية فى مصر، مع التأكيد على أن هذا البيان يتجاهل حقيقة الأمور تماما وصواب الإجراءات التى اتبعتها السلطات المصرية وفقا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامى.
وأضافت، أنه خلال جلسة الاستدعاء تم التشديد للقائم بالأعمال التركى على الرفض المصرى لحملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية، مع إعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها.
ومن جانبه، أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، عن رفض بلاده جملةً وتفصيلاً، لما ورد فى بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التى اتخذتها السلطات المصرية فى التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية فى مصر، والتى عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية فى مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والدولي، وفق الصحيفة.
وأكد على أن جميع الإجراءات التى اتخذتها السلطات المصرية المعنية فى هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدى لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.
