قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت يستخدم الجيش استخدامًا صارخًا متجاهلًا التسلسل القيادي.

وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرٍ صدر عنها، "إن بينت يتجاهل أيضًا رئيس الأركان آفيف كوخافي الذي بدوره يحاول الحفاظ على قدر الإمكان من الحذر المبالغ فيه أحيانًا في علاقاته مع المستوى السياسي".

وذكرت "هآرتس"، أن بينت أصدر أمس قرارًا بمنع النشطاء اليساريين من دخول الضفة الغربية وتقييد حركتهم ومنعهم من المشاركة في مظاهرات فلسطينية رافضة للاحتلال، وكذلك قرارات سابقة اتخذها ضد الأسرى الفلسطينيين ومصادرة أموالهم، واحتجاز جثامين الشهداء، واعتقال المتسللين من غزة كمقاتلين غير شرعيين، وحربه ضد الفلسطينيين في مناطق (ج) وغيرها من القرارات المثيرة للانتباه.

ويشمل قرار بينت نحو 30 ناشطًا إسرائيليًا في حركة "فوضويون ضد الجدار (الفصل العنصري)"، من بينهم أبرز قادة الحركة، يوناتان بولاك، الذي يواجه هذه الفترة ملاحقة من اليمين الإسرائيلي وملاحقة قضائية لرفضه التعاون مع محكمة إسرائيلية في شكوى مقدمة ضده بزعم الاعتداء على جنود الاحتلال.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه القرارات تتخذ غالبيتها بدون علم رئيس الأركان أفيف كوخافي الذي يتم تجاهله وتجاوزه.

وأشارت إلى أن هذه السياسة التي يتبعها بينت، هي انتخابية بالأساس، ولكنها أيضًا تعبر عن شكل الحكومة الانتقالية التي يقودها حاليًا نتنياهو. مشيرةً إلى أنه يتخذ جزء كبير من قراراته بعد جلسات عمل قصيرة جدًا وبتجاهل بعض المسؤولين الكبار مثل كوخافي.

وأردفت الصحيفة العبرية، أن بينت منذ أن أصبح وزيرًا للجيش في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وهو يتصرف بشكل غريب، وكل بضعة أيام يصدر قرارات مختلفة. مشيرةً إلى أن ذلك كله يعود لرغبته في حشد أصوات ناخبيه بقيادة المستوطنين.

وتساءلت صحيفة "هآرتس"، في ختام التقرير: "فيما إذا كان بينت فكر في الآثار السياسية والقانونية لقراراته، خاصةً وأنها قد تزيد من التوتر مع محكمة الجنايات الدولية في ظل الخطوات التي يتخذها من أجل تطبيق خطته في مناطق (ج) لهدم المنازل الفلسطينية ودعمه لمقترح ضم وادي الأردن".