بدأت لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، بالبحث في الخيارات المتاحة للتعامل مع قضية أراضي الأردنيين الذي هجرهم الاحتلال الإسرائيلي قسرًا عام 1948.

وأكد رئيس اللجنة يحيى السعود، على أن ممارسات الاحتلال فيما يتعلق ببيع الأراضي، تتطلب الدراسة والبحث في النواحي القانونية.

من جانبه، بين نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، أن الموضوع ينطوي على أبعاد خطيرة، مشيراً إلى أن الإسرائيليين يعتبرون مصادقة المحامي على معاملات البيع، وثيقة رسمية، يتم بموجبها بيع الأراضي.

وحذّر ارشيدات من مخاطر سن الحكومة الإسرائيلية قانونا لشراء صفة المنفعة، ما يتيح في حال رفض المالك البيع، شراء حق المنفعة من المستأجر، داعيًا للتنسيق بين لجنة فلسطين ونقابتي المحامين الأردنيين والفلسطينيين، ودائرة الأراضي والمساحة، لتشكيل لجنة مشتركة تدرس الخيارات القانونية المتاحة.

واوضح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة محمد الصوافين، أن الدائرة تحتفظ بجميع المعلومات عن أراضي مناطق 48، وغيرها من الحالات التي جرت عليها تسوية، مستعرضا جهود الدائرة إزاء أي موضوع لإثبات الحقوق.

وأشار إلى أن قيود الأراضي الفلسطينية سواء بعد عام 1948 أو 1967، هي قيود توثيقية محفوظة، ولا تستخدم لغايات البيع أو الرهن.

بدوره، بيّن مدير عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان، "أن إسرائيل سنت عام 1950 قانونَا أسمته "قانون املاك الغائبين"، استولت من خلاله على أملاك الغائبين، وآلاف البيوت والممتلكات في المدن الفلسطينية، بالرغم من أن كثيرا من أصحابها رفضوا مغادرة أراضيهم".

وجاء هذا الحراك من قبل لجنة فلسطين في البرلمان الأردني في أعقاب المبادرة التي أطلقها النائب السابق في البرلمان الأردني حمادة فراعنة قبل اسابيع، لتثبيت حقوق الأردنيين من أصول فلسطينية، الذين طردهم الاحتلال الاسرائيلي قسريًا من بلداته ومنازلهم عام 1948، وهجرهم من اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وطبريا وبيسان وبئر السبع، وغيرها.

وكان فراعنة قد قال في مقابلة سابقة مع "القدس"، "إن الحكومة الأردنية اعترفت رسميًا بامتلاك إسرائيليين لـ 832 دونمًا، وأن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الاعتراف والإقرار بامتلاك أردنيين لأراض مماثلة لهم في مناطق 48، وإعادة ملكيتهم لها على قاعدة المعاملة بالمثل".