صرح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن بلاده ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه وإنه يوجد "خلل هيكلي".

وبيع الدولار الأميركي مقابل 100 جنيه سوداني في التعاملات النقدية  مقارنة مع 88 جنيها قبل أسبوع، مع استمرار اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 45 جنيها للدولار.

وأكد حمدوك على أن سعر الدولار في التعاملات النقدية اليوم بلغ 95 جنيها.

ووافق مجلس السيادة الحاكم في البلاد ومجلس الوزراء على ميزانية 2020 في ديسمبر وهى الأولى منذ إطاحة الرئيس عمر البشير الذي شهدت السنوات الأخيرة لحكمه مشاكل اقتصادية حادة.

وقالت وزارة المالية في بيان ميزانية 2020، إن بنك السودان المركزي يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهريًا لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة، وبصفة أساسية الوقود والقمح وهو ما أدى إلى "حالة من التضخم الجامح مع تراجع شبه مستمر لسعر الصرف في السوق الموازية".

وأكد حمدوك في مقابلة تلفزيونية، على أن السودان لديه احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر.

وأضاف أن حكومته تعمل على قانون جديد لبنك السودان، مضيفا أن البنك المركزي ينبغي أن يتبع مجلس الوزراء وليس مجلس السيادة.

وأشار قائلاً: "بنك السودان هو أحد تركات النظام السابق وتحول إلى بنك تجاري يضارب ويتاجر في الذهب... نعمل على تطوير قانون جديد لبنك السودان".

وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل جنوب البلاد في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع انتاجه النفطي، وهو مصدر حيوي للعملة الأجنبية.