خلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أن اقتصاد مصر سينمو على الأرجح بنسبة 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو و5.9 بالمئة في 2020-2021، في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجري قبل 3 أشهر.
ويتماشى متوسط توقعات 20 اقتصاديا استُطلعت آراؤهم في الفترة بين السابع والحادي والعشرين من يناير مع نمو بين 5.8 بالمئة و5.9 بالمئة تتوقعه وزارة المالية للسنة المالية 2019-2020، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي 5.6 بالمئة في 2018-2019.
كان المحللون توقعوا في أكتوبر أن ينمو الاقتصاد 5.5 بالمئة فقط في 2019-2020 و5.7 بالمئة في 2020-2021.
وانتعش الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بعد عودة السياحة وزيادة التحويلات من المصريين العاملين في الخارج وبدء تشغيل حقول غاز طبيعي اكتُشفت حديثا.
لكن مؤشر آي.إتش.آس ماركت مصر لمديري المشتريات أشار إلى أن القطاع الحكومي هو الدافع الرئيسي للنمو في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في كل شهر من السنة المالية الحالية باستثناء يوليو.
وفي واقع الأمر، لم يزد نمو القطاع الخاص غير النفطي إلا في 6 أشهر منفردة منذ إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي في 2016 مرتبط باتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات.
كان البرنامج الذي انتهى في نوفمبر يرمي إلى تقليص عجزي الموازنة وميزان المعاملات الجارية، فيما تضمنت الإصلاحات السماح بانخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري ورفع دعم الوقود بالكامل تقريبا وفرض ضريبة قيمة مضافة ورفع أسعار الكهرباء والنقل.
من جانب آخر، يتوقع المحللون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 6.8 بالمئة في 2019-2020 على أن يزيد إلى 7.5 بالمئة في 2020-2021 و8 بالمئة في السنة التالية.
يذكر أنه بعد شهور من بدء الإجراءات التقشفية بدعم من صندوق النقد الدولي، بلغ التضخم الذروة عند 33 بالمئة في يوليو 2017، في حين أعلنت مصر أن التضخم زاد بمعدل سنوي 7.1 بالمئة في ديسمبر بعد تدنيه إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر.
ويشير متوسط توقعات المحللين إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 16.10 للدولار الأميركي بنهاية يونيو من 15.80، الخميس. ويرون أن العملة ستضعف أكثر إلى 16.50 بحلول يونيو 2021 وإلى 17.08 بحلول يونيو 2022.
المصدر: سكاي ينوز