أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، على أن قرار الاحتلال إبعاد رجال الدين والمواطنين عن المسجد الأقصى المبارك هو انتهاك فاضح للحق في حرية العبادة.
وأشارت في بيان صحفي صادر مساء يوم السبت، إلى أن قرار الإبعاد تصعيد خطير وجزء لا يتجزأ من التضييقات والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على المصلين، وعلى باحات الأقصى لتكريس التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال بإبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري لمدة أربع شهور عن المسجد الأقصى المبارك، كما أدانت بشدة أيضا قرارات الإبعاد عن الأقصى التي اتخذتها شرطة الاحتلال وأجهزته بحق العديد من المواطنين والمرابطين والمرابطات ورجالات الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد.
واعلنت عن رفضها لتلك السياسات والقرارات الإسرائيلية، وأكدت على عدم شرعيتها وقانونيتها لعدم وجود أية صلاحية للاحتلال في التدخل وتحديد من يصلي أو لا يصلي في المسجد الأقصى، ومن يدخله أو يدخل الى بقية الأماكن المقدسة. كما أكدت على أنه لا صلاحية لدولة الاحتلال بإدخال المتطرفين اليهود إلى باحات المسجد الأقصى تحت غطاء السياحة.
وشدد في بيانها على أنه "لا يجب أن تمر هذه القرارات الجائرة الاحتلالية والعنصرية والدينية ويجب محاربتها بكل الوسائل، شعبيا ودينيا ووطنيا وسياسيا ودوليا، وستبقى وزارة الخارجية تنبري لهذه السياسات الاحتلالية الاحلالية وتواجهها بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة".
وقالت: "إن المطلوب عربيا وإسلاميا تعزيز صمود المواطنين في مواجهتهم لهذه السياسات والإجراءات حتى يتم إفشالها".
