أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الأحد، على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطيينية، مبينًا أنها تُترجمها "اللاءات الملكية الثلاث" حول التوطين والوطن البديل والقدس.
وقال الرزاز، في تصريحات صحفية، "إن هناك إجماعًا وطنياً أردنياً بين القيادة والشعب على الثوابت الوطنية التي لا يستطيع أحد اختراقها"، مضيفًا: "من المهم أن نحصن أنفسنا سياسيًا واقتصاديًا، ونبني منعتنا الوطنية، ونكون سدًا منيعًا في وجه أي محاولة للمساس بوضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وشدد رئيس الوزراء الأردني، على أن ما يطرح من صفقات ومخططات لن يؤثر على صمود الأردن والأردنيين، داعيًا وسائل الإعلام إلى الحرص على نقل الحقيقة والالتزام بالضوابط المهنية وعدم الالتفات للإشاعات من قبل أصحاب الأجندات الخارجية الذين يحاولون المساس بالثوابت الوطنية والتأثير على النسيج المجتمعي المتماسك.
وتابع: "الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية للسلام على أساس أن يفضي إلى سلام عادل"، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال السنوات الماضية من محاولات أحادية تحاول فرض أمر واقع في القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية، والأغوار، كلها تصب في تأزيم المنطقة.
وأردف الرزاز: "لا يمكن لدول العالم محاربة الإرهاب والانتصار عليه، إلا من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، إذ يؤكد الملك عبد الله الثاني في جميع المحافل العربية والدولية، أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل لإنهاء الأزمات في المنطقة".
وأكد رئيس الوزراء الأردني، على أن قضية اللاجئين لن تحل إلا بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
