انطلق صباح يوم الإثنين، الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، على مستوى وزراء الخارجية في مقرها بجدة، لبحث مواجهة "صفقة القرن"، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وكانت المنظمة أكدت في بيان صحفي سابق، على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنّ حل القضية الفلسطينية لابد أنّ يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وشدّد وزارء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم على المستوى الوزاري، يوم السبت المنصرم، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على رفض "صفقة القرن" الأميركية الإسرائيلية باعتبارها لا تُلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام.

ولفتوا في البيان الختامي الذي صدر عقب الاجتماع، الذي جاء بطلب من دولة فلسطين، إلى أهمية عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة او التعاون مع الادارة الاميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

وقالوا: "إنّ مبادرة السلام العربية وكما تم إقرارها بنصوصها عام 2002 هي الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضافوا:" يجب إبجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد على أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية".