عجت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة بالتعليقات على ما كشفته يوم الثلاثاء صحيفة "نيويورك تايمز" عن استخدام المرشحة الرئاسية المفضلة من قبل الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة عام 2016 هيلاري كلينتون بطريقة غير قانونية بعنوان بريد الكتروني خاص بها وذلك لإدارة قضايا ومواضيع تتعلق بالإدارة الأمريكية ومهمتها الرسمية حيث كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية وذلك خلافا للقانون الأمريكي الذي يقضي باستخدام البريد الالكتروني الرسمي حتى يتسنى توثيق وأرشفة كل الرسائل وتخزينها ضمن الأرشيف القومي لكن تفضيل "كلينتون" للبريد الالكتروني الخاص منع ذلك حيث تم مسح كافة الرسائل التي تبادلتها في نطاق منصبها الرسمي.
وقالت الصحيفة إن كلينتون لم تكن تمتلك أصلا بريدا الكترونيا رسميا طيلة سنواتها الأربعة في وزارة الخارجية الأمريكية.
وحتى تتماشى كلينتون مع قواعد المراسلات الفيدرالي قام مستشاريها بتفقد حوالي 55 ألف رسالة الكترونية ونقلوها لمكتب التسجيل والتوثيق.
ويرى الكثير من الأمريكان في استخدام كلينتون لبريدها الخاص انتهاكا خطيرا للقانون وقال على سبيل المثال المحامي جيسون برون العامل في مكتب المحاماة الشهير " Drinker Biddle & Reath" في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" من الصعب جدا تخليل السماح لمؤسسة أمريكية رسمية بمستوى "الكابينت" استخدام البريد الالكتروني الخاص كقناة اتصال لإدارة شؤون الحكومة".
ومن ناحيته رد الناطق بلسان كلينتون على هذه الإنباء بان الوزيرة السابقة عملت ونفذت نص وروح القانون.
