تصاعدت حالات اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من سكان قطاع غزة، ولاسيما ممن يقتربون من حدود الفصل بين قطاع غزة وإسرائيل أو من يغامرون بمحاولة اجتياز الحدود بهدف البحث عن فرصة عمل. كما تواصل إسرائيل فرض المناطق مقيدة الوصول في سياق حصارها لقطاع غزة، وانتهاكاتها لحقوق المدنيين الفلسطينيين في هذه المناطق، لاسيما ضد الأطفال والمزارعين والصيادين.

ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق التي أجراها باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الحوادث التي تخللها اعتقالات (25) حادث، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي (42) فلسطيني، من بينهم (19) طفل وذلك خلال العام 2015.

وفي هذا السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة عند حدود الفصل الشرقية، شمال شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة، عند حوالي الساعة 16:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 9/9/2015، ثلاثة أطفال حاولوا اجتياز حدود الفصل، وهم: سامي عبد الله محمود أبو سعيد (17 عاماً)، محمود حسين محمود أبو سعيد (17عاماً)، عبد الصمد محمد عيادة أبو خوصة (16 عاماً)، وجميعهم من سكان بلوك (7) في مخيم البريج. ووفقاً للمعلومات المتوفرة فقد توجه ثلاثتهم، وهم جيران، ناحية حدود الفصل الشرقية، حيث شاهدهم عدد من سكان المنطقة الحدودية. وبعد ساعتين بدأت عائلاتهم بالبحث عنهم، وعلموا أنهم اقتربوا من الحدود وأن قوة إسرائيلية حضرت إلى المكان وترجل منها عدد من الجنود داخل الشريط الحدودي وهددوا الأطفال وأمروهم برفع أيديهم ومن ثم اقتادوهم إلى جهة غير معلومة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة عند حدود الفصل الشرقية، عند حوالي الساعة 18:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 7/9/2014، شابين اثنين اقتربا من السياج الحدودي شرقي منطقة أبو صفية شمال شرق جباليا في محافظة شمال غزة، وهما: محمد صبري مسلم اقعيس (22 عاماً)، وفواز محمود سلامة أبو عكيرش (21 عاماً)، وهما من سكان منطقة السفينة في مشروع عامر غرب جباليا في محافظة شمال غزة. وتفيد التحقيقات الميدانية أن المعتقلين اقتربا من السياج الحدودي بهدف التسلل إلى إسرائيل لغرض العمل. وتلقت عائلة أبو عكيرش اتصالاً من قوات الاحتلال أبلغتهم فيه أنه واقعيس معتقلين لديهما وموجودين في سجن عسقلان.

وفي هذا السياق يعيد المركز التذكير والتأكيد على أن الحصار المفروض منذ ثماني سنوات والذي ترافق مع قيود على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة، ومنع إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار، تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، كما أدى تدمير المنشآت التجارية والصناعية والانتهاكات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في ارتفاع نسبة البطالة بمعدلات غير مسبوقة بعد انضمام العاملين في المنشآت المدمرة لألاف العمال العاطلين عن العمل.
ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بّلغت أعلى معدل بطالة سجلت للفئة العمرية (20-24 سنة)، حيث بلغت 45.6% في الربع الرابع من عام 2014، كما سجلت محافظة دير البلح في قطاع غزة أعلى معدلات بطالة في قطاع غزة بمعدل 49.9%. هذا ومن المعروف أن التقديرات المتعلقة بالبطالة في قطاع غزة ليست دقيقة حيث تشير التقديرات إلى أن البطالة تصل إلى 80% في صفوف الشباب في قطاع غزة، ولاسيما بين خريجي الجامعات، وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير وتدميره مئات المنشآت الصناعية والتجارية.

مركز الميزان إذ يجدد استنكاره لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتصاعد الاعتقالات والاستهداف المنظم للمدنيين في المناطق الحدودية. والمركز يشدد على أن استمرار الحصار منذ أكثر ثماني سنوات يشكل مساساً خطيراً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة ويزج به في اتون عملية متواصلة من عكس عملية التنمية وتمنع السلطات الفلسطينية والمجتمع الدولي من اتخاذ أي إجراءات فعالة لوقف التدهور في الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في القطاع.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.
مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع. والمركز يؤكد على أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، تصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية.