انطلقت أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية (105) برئاسة دولة قطر خلفًا لدولة فلسطين، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية  في العاصمة المصرية القاهرة، وبحضور فلسطين.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والرعاية بوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية .

وذكر أبو الغيط في كلمته الافتتاحية: آن الأوان أن ننظر نظرةً فاحصة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، كي نُقيّم أثره ومدى فاعليته في تحقيق النتائج المرجوّة منه".

وأضاف: "ليس من المُفترض أن تكون اجتماعاتُنا مجرد حلقة روتينية في منظومة العمل العربي.. بل يتعين أن تكون حجر زاوية وركناً أصيلاً في تفعيل هذه المنظومة وإخراجها على النحو الذي أُنشئت من أجله".

وقال إن المنطقة العربية بثروات طبيعية وإمكانات ضخمة بشرياً ومادياً وعلى هذه الإمكانات لم توضع موضع الاستغلال الكامل بعد ولا شك أن أحد أسباب هدر الإمكانية يكمن في تجزئة العمل الاقتصادي وعدم تكامل الجهود المبذولة وتناسقها، فما زالت المنطقة العربية إلى اليوم من أقل مناطق العالم من حيث التكامل الاقتصادي وهو وضعٌ يؤثر على النمو الإجمالي للدول العربية ويُضعف من مكانة الاقتصاد العربي على الصعيد العالمي، حيث إن غياب استراتيجية فاعلة وشاملة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدان العربية قد أضاع فرصاً متعددة لتحقيق عوائد التنمية المنشودة.

وأردف أبو الغيط: "إن من أخطر التحديات التي تواجه أمتنا على الصعيد الاجتماعي والإنساني في المستقبل، وأعني بذلك الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تقاسيها مجتمعات اللاجئين والنازحين في عدة بلدان من المنطقة العربية بسبب ظروف النزاعات والحروب المستعرة، مضيفا: ان قلوبنا يعتصرها الألم والحزن ونحن نتابع مشاهد اللاجئين والنازحين بالملايين في سوريا، وبلدان أخرى".

وذكر أن هؤلاء اللاجئين والنازحين يعيشون ظروفاً بالغة الصعوبة يتعذر فيها الحصول على الرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية وينشأ جيل كامل من أبنائنا العرب محروماً من فرص التعليم وبالتالي التشغيل والعمل فإنها مأساة سنعاني منها لسنوات قادمة، ولربما عقود وأناشد كل مؤسسات العمل العربي أن تضع هذا الموضوع الهام في صدارة أجندتها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

من جهته، طالب العسيلي وزراء الاقتصاد والمال العرب، بضرورة تعزيز القرارات الاقتصادية بالتوجه نحو الاسواق العربية من خلال تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على المنتجات الفلسطينية في دخوله للأسواق العربية لمواجهة كافة المعيقات التي يفرضها الاحتلال ويتكبدها القطاع الخاص الفلسطيني في سبيل التحرر من التبعية الاقتصادية.

ودعا إلى ضرورة الاستثمار في فلسطين من خلال شراكات مشتركة والاستفادة من رزمة الحوافز والقوانين التي أقرتها الحكومة الفلسطينية لتشجيع الاستثمار من خلال خطة العناقيد للتنمية وبهدف تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات الفلسطينية اعتمادا على مواردنا المتاحة.

كما دعا إلى تطبيق قرارات الجامعة العربية ودعم دولة فلسطين وخطة القدس الاستراتيجية ودعم فلسطين في مواجهة الحصار الاقتصادي والابتزاز المالي من خلال تفعيل شبكة الأمان المالي العربي .

وأكد العسيلي موقف فلسطين الرافض لصفقة القرن التي أضافت الضم والتوسع الاستعماري والاستيطاني حيث تتبنى تلك الصفقة الرواية الصهيونية باعتبار اسرائيل المالك الشرعي للأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاخطر في هذه المؤامرة هو الضم غير الشرعي لمدينة القدس المحتلة وتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا وتزوير الهوية الدينية والتاريخية للمدينة المقدسة والمسجد الاقصى المبارك، وتحويل الصراع الى صراع ديني لا تحمد عقباه في المنطقة وفِي العالم الاسلامي والعربي .

وقال: من أجل تحقيق السلام العادل والشامل رضينا بإقامة دولة فلسطين على 22% من أرض فلسطين التاريخية وكان الجواب على رغبة الشعب الفلسطيني بالسلام أن تقدم لنا خطة السلام المزعومة على أنها عرضا سخيا والتي تسمح لإسرائيل بضم الاراضي الأكثر خصوبة في الضفة الغربية وفي المقابل تهب إلينا أجزاء من صحراء النقب لبناء منطقة صناعية وبعض المشاريع الإسكانية، فأي سخاء هذا عندما تحرم فلسطين من الحق في الوصول الى مواردها وعلى السيطرة البرية والمائية .

وأشار العسيلي، إلى أن تكلفة الاحتلال بالمناطق المسماة "ج" وحدها تساوي 4.4 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل 35% من الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني، وان هذا الاحتلال الذي ينهب مصادرنا يتربح ما قيمته 300 مليون دولار سنويا نتيجة التسرب الضريبي، اضافة الى جبايتها 3% عن خدماتها لجباية الجمارك والتي تستخدمها لغاية القرصنة والابتزاز السياسي.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني إن القيادة والحكومة الفلسطينية تخوض معركة من أجل إنهاء التبعية والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال والتوجه للعمق العربي وتوطيد أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية، ولكن اسرائيل تصر على فرض المزيد من القيود علينا، وكان آخرها منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للعالم فهذا هو الوجه الحقيقي للاحتلال ومتمسكون بإرادة الشعب الفلسطيني نحو تجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق تنميتها الاقتصادية.