قامت الحكومة الجزائرية الجديدة، اليوم السبت، بإعلان الخطوط العريضة لـ"مخطط عملها"، الهادف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأضاف بيان صدر إثر اجتماع استثنائي للحكومة ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن مخطط عمل الحكومة يركز على "التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي".

وأكدت الحكومة في بيانها، على "ضرورة الاستعجال باعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحوكمة، واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية".

وأشارت الحكومة إلى أنها ستعمد، وفق مخطط عملها، إلى "وضع خريطة وطنية للاستثمار، بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، لا سيما في الهضاب والجنوب"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وعلى الصعيد السياسي، تشمل خطة عمل الحكومة بشكل خاص "عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات" الذي تنتقده المعارضة.

كذلك، وعدت الحكومة بأنها ستعمل على "ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي" في إطار "تعزيز سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية الحقيقية".

وأوضحت الحكومة الجزائرية، أنها ستسعى من خلال خطة عملها، إلى "تدعيم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، وتقنين نشاط الصحافة الإلكترونية والتشهير".

وشُكلت حكومة جديدة في الجزائر بعد انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر، ليكون من أولوياتها إنعاش الاقتصاد الذي يعاني تحت وطأة تراجع أسعار النفط منذ فترة، ما انعكس سلبا على الموازنة واحتياطات البلاد من العملات الصعبة.