كشف وزير الاقتصاد الوطني، رئيس المجلس الفلسطيني للصادرات خالد العسيلي، اليوم الأحد، عن تحرك فلسطيني قانوني ودبلوماسي وسياسي لمواجهة قرار الاحتلال الإسرائيلي منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.
وقال الوزير العسيلي خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا لمجلس الصادرات: "إن التصرف الاسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية خرق قانوني واضح ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، بالإضافة إلى انتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".
وأضاف العسيلي: "إننا نمارس حقنا الطبيعي في تنويع أسواقنا أمام منتجاتنا الوطنية عبر تشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير منتجاتنا الوطنية بما يعزز من فرص تقوية اقتصادنا الوطني عملاً بإستراتيجية الحكومة في تنمية الاقتصاد الوطني".
وأكد وزير الاقتصاد، على دعم الحكومة الفلسطينية للمزارع والمصدر الفلسطيني وتعزيز صموده، بما يمكن من مواجهة إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلية العقابية، الهادفة إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني، لتحقيق أغراض سياسية انتخابية.
وبحث المجلس في جلسته الطارئة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني تداعيات قرار المنع الإسرائيلي للمنتجات الزراعية الفلسطينية، والخطوات الفلسطينية المتوقع اتخاذها وفقاً للتطورات، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود الأطراف كافة في مواجهة هذا القرار، وتحمل المسؤولية الجماعية في تحقيق رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.
يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلية بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار، في حين أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار.
