عقدت صباح يوم الإثنين، محكمة الصلح في مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، جلسة للنطق بالحكم النهائي الذي ستفرضه على رئيس الحركة الإسلامية الشمالية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح فيما يُسمى إعلاميًا بملف الثوابت.

وكانت محكمة الاحتلال قد أدانت الشيخ صلاح في نوفمبر الماضي، بتهم "التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي".

وأشارت مصادر محلية، إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت حكمًا نهائيًا على الشيخ "صلاح" بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرًا، و18 شهرًا مع وقف التنفيذ.

وطالبت النيابة العامة الإسرائيلية بفرض عقوبة على الشيخ صلاح بما لا يقل عن السجن الفعلي 4 أعوام ونصف العام، بزعم أن العقوبة تتناسب مع التهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام.

وعلى أثر ذلك، أدانت محكمة الصلح في حيفا يوم 24 نوفمبر 2019 الشيخ صلاح بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان رئيسا لها، وأخرجتها السلطات الإسرائيلية عن القانون.

يشار إلى أن محكمة الاحتلال تفرض منذ أكثر من عام حظرًا إلكترونيًا على الشيخ صلاح، حيث تمنعه من إدلاء أي تصريح لوسائل الإعلام أو النشر عبر مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية.

يذكر أن قرار الحظر جاء بعد إعادة محاكمة الشيخ صلاح للمرة الثانية بعد خروجه من السجن بعد قضاء 11 شهرًا في عزل انفرادي عام 2017، حيث تم الإفراج عنه بشروط مقيّدة كان من بينها الحبس المنزلي والحظر الإلكتروني وإبعاده عن مسقط رأسه أم الفحم.