وقعت نقابة المحامين الفلسطينيين، مذكرة تفاهم مع بلدية غزة وذلك بشأن رخص مكاتب المحامين والقضايا الجزائية المقامة بحق الأساتذة المحامين وذلك بعد  سلسة من الاجتماعات التي جمعت الطرفين في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزّة.

ووقع نيابةً عن نقابة المحامين المذكرة عطوفة نائب نقيب المحامين أ. عبد العزيز الغلاييني، وعن بلدية غزة د. يحيى السراج، بحضور كلاً من: "أ. رنا الحداد عضو مجلس نقابة المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي جميل سرحان، وعدد من المحامين وأعضاء المجلس البلدي".

وتضمنت المذكرة إسقاط كافة القضايا الجزائية المقامة بحق الأساتذة المحامين وعدم إقامة أية قضية جزائية بحق أي محامي مستقبلاً وكذلك  عدم قبول أي عقد في البلدية إلا بعد المصادقة عليه من قبل محامي مزاول ونقابة المحامين مع ترتيب وضع خاص لمعاملات البلدية وتقديم خصم على رسوم رخصة المكتب بدل أشغال مكان بواقع 50% من قيمة الفاتورة وتشكيل لجنة لتذليل أي عقبات تواجه المحامين مع البلدية وتنفيذ المذكرة.

بدوره، شكر عطوفة نائب نقيب المحامين أ. عبد العزيز الغلاييني، رئيس وأعضاء المجلس البلدي والمستشار القانوني ببلدية غزّة والهيئة المستقلة، سعيد الشرفا، والدكتور عبد الكريم شبير والمستشار سمير المدني، على الجهود المبذولة وصولاً لهذه المذكرة التي من شأنها أنّ تُخفف عن كاهل المحامين وتُنهي موضوع القضايا الجزائية بحقهم من البلدية، مُؤكّداً على أنّ نقابة المحامين تدعو كافة البلديات للحذو تجاه بلدية غزة لحل كافة المشاكل العلاقة مع المحامين والعمل على تنظيم العلاقة التي تربط البلدية بمهنة المحاماة لتعزيز الدور التكالمي بين الطرفين.

من جانبه عبر  رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، عن سعادته من إبرام هذا الاتفاق مع النقابة، مُشدّداً على عمق العلاقة التكاملية بين بلدية غزّة ونقابة المحامين التاريخية في عدد من التقاطعات المهنية والوطنية، داعياً من الله أنّ يُوفق كافة الأطراف في تعزيز العلاقات والعمل على حل أي إشكاليات تُواجه الطرفين بصورة متواصلة.