أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذًا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.
وتعرف التقرير الذي صدر عن المفوضية، على 112 كيانًا تجاريًا، والذي يعتقد مكتب حقوق الإنسان بأن لديه أسباب معقولة لاستنتاج بأن لدى تلك الكيانات نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الاسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.
وأشار التقرير، إلى أن مكتب المفوضية استخدم منهجية معقدة و صارمة لتحديد لائحة الكيانات التجارية، ولتطبيق الولاية المنوطة به من مجلس حقوق الانسان.
وأجرى المكتب مشاورات مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أجرى مناقشات مستفيضة مع الدول المعنية والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأكاديميين وغيرهم وذلك بالاضافة لاستشارات مستفيضة مع الشركات المعنية ذاتها.
من جانبه، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بإصدار القائمة، مشيرًا إلى أن تنفيذ المفوضة السامية ميشيل باشليت لولايتها يشكل تعزيزًا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة.
وشدد، على أن نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي وللجهد الدبلوماسي، من أجل العمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد المالكي، على أن العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي.
وطالب وزير الخارجية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بالإطلاع ودراسة هذه القائمة، وتوجيه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورًا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه.
