اعتبر القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل دياب، أنّ إعلان الأمم المتحدة، أمس، "قائمة سوداء" بأسماء 112 شركة تُمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان؛ نتيجة مخالفتها للقانون الدولي، قراراً إيجابياً يجب استثماره سياسيًا لخدمة القضية الفلسطينية؛ والكشف عن الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال التي تسعى لتكريس نظام "الأبارتهايد" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال دياب في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ القرار يجب توظيفه من خلال تعزيز شمولية المقاطعة لتنتقل من الحالة المحلية إلى العالمية الأوسع في إطار معاقبة ومحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني"، مُؤكّداً على ضرورة تعزيز مفهوم المقاطعة، باعتباره جزءًا من المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال.

وبشأن إعلان إسرائيل عن مقاطعة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في أعقاب صدور الإعلان بحق الشركات العاملة بالمستوطنات الغير شرعية، أوضح: "هذا الأمر سيزيد من عزلة إسرائيل؛ لأنّه سيؤكد عدم احترامها لأي من قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف دياب: "المقاطعة الإسرائيلية تُؤكّد حقيقة عدم قبولها بالإدارة الدولية، خاصة أنّ القرارات تضعها في زاوية المحاسبة والملاحقة والمطالبة بمحاكمتها".

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أمس عن قطع علاقاتها مع المفوضية السامية لمجلس حقوق الإنسان في أعقاب نشر القائمة، حيث هاجم السياسيون في إسرائيل من الحكومة والمعارضة، المجلس الأممي، متهمين إياه بخدمة أجندة حركة المقاطعة الدولية.

كما وصف رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، القرار بالمنحاز للفلسطينيين، زاعماً أنّه يعمل على "تلطيخ سمعة إسرائيل"، وفق حديثه.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية "الإسرائيلية": "إنّ القرار لا توجد له أهمية قانونية ضد الشركات المدرجة، خاصةً أنّها مدرجة فعليًا في قوائم حركة المقاطعة الدولية BDS، وأنّ التأثير الحقيقي ضدها سيكون بعد قرار مجلس حقوق الإنسان الذي سيتخذ بالجلسة السنوية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بالتصويت على عدد من القرارات بشأن ذلك".

وبشأن تداعيات إعلان المفوضية العامة على ما تُسمى بـ" صفقة القرن"، قال دياب: "إنّ القرار يُساهم في كسر حدية الهيمنة التي تُمارسها الإدارة الأمريكية، ويُعطي زخماً سياسياً ويُشكل قوة دفع حقيقية لتحقيق الانتصار السياسي عليها".

وتابع: "الإعلان من شأنه أنّ يُسهل كسر حالة الانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال، ويساعد في ذات الوقت الشعب الفلسطيني بمواجهة ما تُسمى صفقة القرن".

وختم دياب حديثه، بالقول: "نحن أمام مسؤولية وطنية لاستثمار وتوظيف مثل هذا القرار المهم، إلى جانب كل القرارات الصادرة عن كافة الهيئات الدولية".

وتشمل القائمة 94 شركة "إسرائيلية" و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات "الإسرائيلية" غير القانونية بموجب القانون الدولي، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشال باشليه: "أُدرك أنّ هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مُشدّدةً على أنّ هذا التقرير "يستند إلى وقائع".

وتحوي القائمة أسماء كبار الشركات "الإسرائيلية"، وشركات دولية تعمل بشكلٍ مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل.