أكّد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، على أنّ إعلان إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، عن نيتها فرض عقوبات جديدة وإضافية بحق الأسرى مطلع الشهر المقبل، يأتي في سياق تنفيذ توصيات وزير الأمن الداخلي للاحتلال جلعاد أردان، الذي شكّل لجنة خاصة بهذا الشأن منتصف العام 2018.

وقال عبد ربه في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّ بداية تنفيذ خطة أردان كانت تنص على وضع أجهزة تشويش وكاميرات في العديد من السجون"، لافتاً إلى أنّ الأمر تعمق من خلال زيادة وتيرة الاقتحامات والتفتيشات والتنقلات للحركة الأسيرة.

وحول طبيعة الإجراءات التي يُهدد الاحتلال بإتخاذها بحق الأسرى، قال عبد ربه: "إنّ الحديث يدور عن تضييق الخناق على الأسرى بكافة السجون بما فيها نفحة وريمون وعوفر ومجدو".

وأضاف: "سيتم تقليص القنوات الفضائية المتاحة للأسرى إلى سبعة بدلاً من عشرة"، مُردفاً: "لكنّ الأخطر في هذه الإجراءات التي ستهدد الصحة الجسدية للأسرى عبر تقليص عدد أرغفة الخبر إلى أربعة بدلاً من خمسة، إضافةً إلى سحب الأجهزة المعدة لتصنيع الطعام".

وفي السياق ذاته حذّر عبد ربه من انتقال إعداد الطعام للأسرى الجنائيين بدلاً من الأمنيين، بالإضافة إلى تقليص المواد المسموح ببيعها للأسرى إلى 40 صنف من الكنتين.

وبشأن تداعيات هذه الخطوات على إنجازات الحركة الأسيرة، أوضح عبد ربه أنّ هذه الخطوات بمثابة انقضاض على منجزاتها التي تعمدت بدماء الشهداء الذين ارتقوا خلال المواجهة مع إدارة مصلحة السجون خلال السنوات السابقة.

وأشار إلى أنّ الأسرى يتدارسون سُبل الرد على خطوات الاحتلال والتي قد تأخذ أشكال متعددة؛ حال قام بتنفيذها؛ خاصةً أنها تستهدف البنية الاعتقالية للحركة الأسيرة والهيئات القيادية لتمثيل الأسرى الأطفال.

وختم عبد ربه حديثه، بالقول: "إنّ خطورة الخطوات بحق الحركة الأسيرة، تتطلب من الكل الوطني أنّ ينتصر لها ولمطالبها".

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، قد كشف النقاب يوم أمس، عن نية إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، فرض عقوبات جديدة وإضافية بحق الأسرى مطلع الشهر المقبل، ما يُنذر بغليان الأوضاع في مختلف المعتقلات وانفجارها.

ولفت أبو بكر إلى أنّ إدارة السجون أبلغت الأسرى في بعض السجون نيتها فرض مزيد من التضيقيات عليهم مطلع الشهر القادم.