قال مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في رام الله، م. إبراهيم القاضي، إنّه بعد قرار وزير الاحتلال "الإسرائيلي" بمنع إدخال المنتجات الفلسطينية للأسواق "الإسرائيلية"، صدر قرار فوري لحماية المزارع الفلسطيني يقضي بمنع دخول منتجات الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
وأضاف القاضي في حديث خاص بوكالة "خبر": "الهدف هذه الخطوة هو التعامل بالمثل ودعم المزارع والمنتج الفلسطيني"، مُوضحاً أنّ ما تقوم به الحكومة بدعم المنتج المحلي والانفكاك عن الاحتلال، يتم من خلال خطيّن متوازيين الأول هو العناقيد الاقتصادية التي بدأتها الحكومة، والثاني هو الانفكاك عن الاحتلال بشكل تدريجي في كافة الميادين من الناحيتين الصحية والاقتصادية.
وتابع: "سبق أنّ قررت الحكومة منع استيراد العجول والتحويلات الطبية وغيرها من الإجراءات، بهدف حماية المزارعين والمنتج المحلي، وليس إلحاق الخسارة بهم"، لافتاً إلى أنّ مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الأسبوعية تعويض المزراعين، حيث أجرى في هذا السياق وزير الاقتصاد م. خالد العسيلي لقاءات مع اتحاد الفلاحين والمزارعين وكبار التجار.
وأردف القاضي: "نحن بوزارة الاقتصاد نقف على مفترق طرق ما بين المستهلك والمنتج، ولن نسمح بالتغول على المستهلك تحت أي ظرف كان"، مُبيّناً أنّ الدراسات اليومية أكّدت عدم وجود أي ارتفاع في أسعار السلع الزراعية.
وأوضح أنّ بعض المنتجات الزراعية ارتفعت أسعارها بسبب الحالة الجوية، حيث تكون أعلى من قدرة المستهلك للشراء، لكنّها لم ترتفع بسبب القرار، مُشيراً إلى أنّ الأغوار تم ضمها على خطة الحكومة، حيث إنّها الثانية في الاستهداف بعد مدينة القدس، لاسيما بعد خطة نتنياهو الهادفة لضم الأغوار للمستوطنات "الإسرائيلية".
وفي ختام حديثه، أكّد القاضي على أنّ خطة الحكومة لا تنص على جلب مزيد من الاستثمار لهذه المنطقة فقط، بل تسهيل إجراءات الاستثمار والحياة اليومية للمواطنين بها، إضافةً إلى العمل على تسهيل تصدير منتجات هذه المنطقة بكل الطرق المتاحة.
