كشف الإعلام العبري مساء يوم الخميس، أن حزب "الليكود" يطالب ببدء تحقيق جنائي في قضية "البعد الخامس" المرتبطة بزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وأفادت القناة الـ13 العبرية، بأن "الليكود" يطالب بأن يبدأ المستشار القضائي للحكومة على الفور وقبل انتخابات الكنيست، تحقيقًا جنائيًا في قضية "البعد الخامس" المرتبطة ببيني غانتس.

يشار إلى أن مصادر إعلامٍ عبرية كشفت النقاب، عن أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، ينوي إجراء تحقيق جنائي ضد المتورطين في قضية شركة البعد الخامس "هميماد هحميشي" التي ترأسها رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، إن شركة السايبر "البعد الخامس" تعاقدت مع شرطة الاحتلال خلال مشروع بقيمة 4 ملايين شيقل (1.7 مليون دولار)، مع خيار للتعاقد بـ 50 مليون شيقل (14.7 مليون دولار) بدون إجراء مناقصة.

يذكر أن هذه المناقصة ألغيت وتم تحويل "الملكية الفكرية" إلى الشركة التي ترأسها غانتس.

وقال مسؤولون قضائيون إسرائيليون، إن توجهات بالموضوع ووثائق تثير شبهات لتورط مدراء في الشركة وصلت النيابة الإسرائيلية مع نتائج تقرير مراقب الدولة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم بعد جلسات أجريت عن القضية مؤخرًا إنه "لا يمكن معرفة إلى أين يمكن أن تصل القضية مستقبلا"، كما حدد أيضًا أنه سيتم دراسة القضية بعد الانتخابات.