أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، تقريرًا مفصلًا عن مشروع الاحتلال الاستيطاني الذي يعتزم تنفيذه على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقال المكتب في تقريره الأسبوعي، الصادر اليوم السبت: "إن المشروع الاستيطاني الذي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة يهدف إلى عزل المدينة عن محيطها بالكامل".

وذكر المكتب، أن وزارة الإسكان الإسرائيلية، شرعت بإعداد الخطط لبناء مستوطنة جديدة على أراضي المطار، وصولًا لجدار الضم والتوسع، الذي سيكون حدًا فاصلًا بين المستوطنة الجديدة والمناطق الفلسطينية في محيط القدس لعزلها بالكامل.

وأشار إلى أن المشروع يقوم على نحو (1200) دونم، ليشمل أكثر من (6) آلاف وحدة استيطانية، بالإضافة إلى مراكز تجارية بمساحة (300) ألف متر مربع، و(45) ألف متر مربع ستُخصص لـمناطق تشغيل، وفندق، وخزانات مياه وغيرها من المنشآت.

ولفت التقرير إلى أن الاحتلال وضع إشارات حمراء على (21) منزلًا فلسطينيًا قائمًا منذ سنوات طويلة سيجري هدمها، تمهيدًا لإقامة أجزاء من المشروع الاستيطاني فوقها، كما سيتم انتزاع ملكية الأراضي المقامة عليها تلك المنازل، ليشملها هذا المشروع الاستيطاني.

وأكد على أن المشروع يشمل على أكثر من (6) آلاف وحدة استيطانية، وسترتفع إلى (11) ألف وحدة استيطانية في غضون سنوات قليلة، لافتًا إلى أن هذه المستوطنة ستشكل تكتلًا استيطانيًا ضخمًا على غرار "معاليه أدوميم" شرق المدينة، والتجمع الاستيطاني "كفار عتصيون" جنوبًا.

وأضاف التقرير، أن هذا المشروع الاستيطاني يحظى بدعم كبير من رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليئون، ورئيس كتلة المعارضة في البلدية، كما يعتبر الأضخم بعد مستوطنة "معالية ادوميم" في القدس الشرقية المحتلة.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال في سياق حملته الانتخابية عن نيته لبناء (5200) وحدة استيطانية جديدة في القدس، (2200) منها في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب القدس، و(3) آلاف وحدة في مستوطنة "جفعات همتوس" على أراضي بلدة بيت صفافا، ما سيزيد من أعداد المستوطنين في المستوطنات المذكورة إلى (10) آلاف.

وتابع التقرير: "إن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت قرر عقد اجتماع للجنة التخطيط العليا، لأجل المصادقة على مخططات استيطانية في الضفة الغربية، تقضي ببناء أكثر من 1900 وحدة، غالبيتها في المستوطنات المقامة على أراضي رام الله، وذلك قبل انتخابات الكنيست".

وقال بينت في وقت سابق: "سيتم بناء 600 وحدة جديدة في مستوطنة "عيلي"، التي يسكنها حاليًا قرابة 930 عائلة"، ما يعني أن مخطط البناء الجديد سيضاعف عدد المستوطنين، وبناء 534 وحدة في مستوطنة "شفوت راحيل"، ما يعني توسيع المستوطنة خمسة أضعاف".

وشدد التقرير على أن حكومة الاحتلال تسعى لتقويض السيطرة الفلسطينية على المناطق المصنفة "ب" وفقًا لاتفاق أوسلو، وتسعى لاتخاذ خطوات عملية على هذا الصعيد لأول مرة، لذا قرر بينت حظر البناء الفلسطيني فيها. وأوعز بحظر بناء الفلسطينيين في تلك المناطق، بذريعة الخوف من "تهديد أمني للمستوطنات القريبة، حيث يدور الحديث عن مبان فلسطينية على مقربة من مستوطنتي "عيلي" و "شيلو" جنوب نابلس، على الرغم من تواجدهما في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية المدنية.

وأفاد التقرير، بأن طواقم الاحتلال شرعت بوضع لمسات فنية وعلامات للبدء بشق شارع استيطاني يضم أنفاقا وجسورا جنوب نابلس بطول 7 كم، يبدأ من بلدة زعترة، ويخترق حوارة وبيتا وأودلا، لخدمة المستوطنين، بتكلفة مالية تصل إلى مئات ملايين الشواقل.

وأوضح أن الشارع سيعمل على خلق وقائع جديدة على الأرض، ويستولي على 406 دونمات من أراضي 7 قرى فلسطينية، إضافة إلى منع البناء على آلاف الدونمات من الأراضي التي ستكون على جوانب الشارع الاستيطاني