وأخيراً، وبعد سبات طويل، كاد ينسينا أن هناك مجلساً مركزياً للمنظمة المنسية، منظمة التحرير الفلسطينية، في بعض الأحيان، أن تأتي متأخراً هو أكثر سوءاً من أن لا تأتي أبداً، عكس القول الشائع، ذلك أن الحضور المتأخر، ربما يؤدي إلى فقدان الأمل، مع ذلك، فإننا سنكرر ما اعتدنا عليه في كل مناسبة، أو مؤتمر أو اجتماع، أي ان هذه الدورة المتوقع انعقادها قريباً جداً، تأتي في ظل "ظروف صعبة، خطيرة بالغة التعقيد والخطورة" ونظراً لتكرار هذه التوصيفات بشكل دائم، لم يعد لدي ما أزيد على توصيف مكرور متكرر للحالة الفلسطينية الراهنة التي ينعقد فيها مجلسنا المركزي في دورته الأخيرة المتأخرة جدا.
وربما ينظر لهذه الدورة باعتبار الحاجة الماسة إلى معالجة ملفات عديدة بالغة الصعوبة، تبدأ من إعادة إعمار قطاع غزة، مروراً بفشل الرهان على التسوية السياسية، ودون أن تنتهي بإنهاء ملف الانقسام إلى مصالحة فلسطينية داخلية جادة ومستمرة ونهائية، ملفات عديدة كان يمكن لهذه الدورة معالجتها، وكل ملف بحاجة إلى كثير من الجهد والعمل والمثابرة، والأهم من ذلك، الكثير من حسن النوايا، ولأننا لا نعتقد بقدرة المجلس المركزي سواء في هذه الدورة أو غيرها، معالجة أي من هذه الملفات معالجة ناجحة، فإننا ندعوه إلى عدم التصدي لأي من هذه المشكلات والملفات، ونعلم سلفاً أنه لن يصغي إلى ما ندعو إليه، على الأقل فإن المجلس في هذه الدورة، أو هذه "الورشة" إن صح التعبير لن يجد أمامه سوى الوقوف أمام هذه الملفات، لتبرير انعقاده أولاً، ولأن البيان الختامي كالمعتاد، قد تم إعداده متناولاً "الدعوات" لحل هذه المشكلات والملفات!!
يجب على أعضاء المجلس المركزي التصدي لكل هذه الملفات، كي يتصدى لملف واحد وحيد، من شأنه في حال نجاحه في هذا التصدي، حل معظم هذه الملفات الشائكة إن لم يكن كلها، دعوتنا بأن "يصادر" المجلس المركزي، طالما هو منعقد لمهام "المجلس الوطني" الغائب الأكبر عن ساحة العمل السياسي الفلسطيني، ويبحث في الملف الأكثر سخونة، لكنه الأكثر جدوى، وهو ملف منظمة التحرير الفلسطينية، على أساس إعادة هيكليتها ومحتواها السياسي، شكلاً ومضموناً، فهذه المؤسسة التي كانت ولا تزال تمثل البيت السياسي للفلسطينيين، كممثل وحيد لنضالهم الوطني، مثلها ككل المؤسسات، تنمو وتكبر ثم تشيخ، ولا بد في الحالة الأخيرة من التجديد للحفاظ على شبابها، إلى أن تشيخ بعد وقت طويل من جديد. منظمة التحرير، شاخت شكلاً ومضموناً، وواقع الأمر أنها لم تعد بالمعنى الحقيقي ممثلة حقيقية للمجتمع الفلسطيني. غياب فصائل أساسية، أو حتى أقل شأناً، عن أن تكون ممثلة بشكل واقعي في هذه المنظمة يفقدها، شئنا أم أبينا، درجة تمثيلها لقطاعات الشعب الفلسطيني. يقولون إن مياهاً كثيرة جرت بالنهر، وهذا صحيح تماماً، غير أن المنظمة، التي فقدت دورها، ربما بشكل متعمد، بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقدت دورها الفاعل في الحياة السياسية الفلسطينية، هذه المنظمة ولكي تعبر عن النضال الوطني الفلسطيني وتطلعات الشعب الفلسطيني، يجب أن توضع على مشرح التشريح والتقييم ليس بهدف إنهاء حياتها، كما يرى البعض أو يرغب، ولكن من أجل مدها بالدماء الجديدة، ليس كأفراد أو منظمات سياسية فحسب، بل من خلال إعادة بناء مؤسساتها وهياكلها القيادية بما يكفل تمثيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في البلاد وفي الشتات، وفي هذا السياق، فإن فتح الباب أمام مشاركة باقي الفصائل الوطنية الفلسطينية، حركتي حماس والجهاد والمبادرة الوطنية، يجب أن يتم في اطار إعادة الهيكلة، من دون أن نتجاهل ضرورة أن تشمل هذه الهيكلة إعادة النظر بالاتحادات والنقابات المهنية والشعبية، إذ ان هذه الأطر، ما هي إلاّ امتدادات للفصائل الفلسطينية، وأقصد على هذا الصعيد، إتاحة المجال أمام منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الصياغة الجديدة لهيكلية منظمة التحرير الفلسطينية.
نعلم سلفاً، أن هذه المهمة لا يقوى عليها المجلس المركزي، على الأقل كونه سيجتمع من دون أن تكون هناك مقدمات يمكن لها أن تسهم في معالجة هذه المهمة، وأهم هذه المقدمات الغائبة، عملية التحضير لهذه الدورة، وعلى الأخص، في السياق الذي نحن بصدده، ضرورة عقد الاطار القيادي المؤقت للفصائل الفلسطينية، ما يعني سلفا، أن ملف منظمة التحرير الفلسطينية، سيظل مطوياً إلاّ من إشارة هنا وإشارة هناك، دعوات متكررة لا توضع لها وسائل وسياسات تؤدي إلى الهدف المنشود.
الدعوات المستمرة لإعادة الحياة لمنظمة التحرير ودورها الريادي والطليعي، لم تلق آذاناً صاغية من حيث الفعل والعمل. والانشغال "بالسلطة" كان السبب الرئيسي وراء هذا التغييب، والآن هناك دعوات أيضا، لإنهاء السلطة، فإن العودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، يصبح شرطاً لا بد منه الآن أكثر من أي وقت مضى، ولكي لا تظل هذه الدعوات صرخة في واد، فإننا نرى أن انفراد هذا الملف على ما دونه في المشاورات والورش والدورات، قد يشكل نقطة البداية التي لا بد منها للانطلاق نحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وربما ينظر لهذه الدورة باعتبار الحاجة الماسة إلى معالجة ملفات عديدة بالغة الصعوبة، تبدأ من إعادة إعمار قطاع غزة، مروراً بفشل الرهان على التسوية السياسية، ودون أن تنتهي بإنهاء ملف الانقسام إلى مصالحة فلسطينية داخلية جادة ومستمرة ونهائية، ملفات عديدة كان يمكن لهذه الدورة معالجتها، وكل ملف بحاجة إلى كثير من الجهد والعمل والمثابرة، والأهم من ذلك، الكثير من حسن النوايا، ولأننا لا نعتقد بقدرة المجلس المركزي سواء في هذه الدورة أو غيرها، معالجة أي من هذه الملفات معالجة ناجحة، فإننا ندعوه إلى عدم التصدي لأي من هذه المشكلات والملفات، ونعلم سلفاً أنه لن يصغي إلى ما ندعو إليه، على الأقل فإن المجلس في هذه الدورة، أو هذه "الورشة" إن صح التعبير لن يجد أمامه سوى الوقوف أمام هذه الملفات، لتبرير انعقاده أولاً، ولأن البيان الختامي كالمعتاد، قد تم إعداده متناولاً "الدعوات" لحل هذه المشكلات والملفات!!
يجب على أعضاء المجلس المركزي التصدي لكل هذه الملفات، كي يتصدى لملف واحد وحيد، من شأنه في حال نجاحه في هذا التصدي، حل معظم هذه الملفات الشائكة إن لم يكن كلها، دعوتنا بأن "يصادر" المجلس المركزي، طالما هو منعقد لمهام "المجلس الوطني" الغائب الأكبر عن ساحة العمل السياسي الفلسطيني، ويبحث في الملف الأكثر سخونة، لكنه الأكثر جدوى، وهو ملف منظمة التحرير الفلسطينية، على أساس إعادة هيكليتها ومحتواها السياسي، شكلاً ومضموناً، فهذه المؤسسة التي كانت ولا تزال تمثل البيت السياسي للفلسطينيين، كممثل وحيد لنضالهم الوطني، مثلها ككل المؤسسات، تنمو وتكبر ثم تشيخ، ولا بد في الحالة الأخيرة من التجديد للحفاظ على شبابها، إلى أن تشيخ بعد وقت طويل من جديد. منظمة التحرير، شاخت شكلاً ومضموناً، وواقع الأمر أنها لم تعد بالمعنى الحقيقي ممثلة حقيقية للمجتمع الفلسطيني. غياب فصائل أساسية، أو حتى أقل شأناً، عن أن تكون ممثلة بشكل واقعي في هذه المنظمة يفقدها، شئنا أم أبينا، درجة تمثيلها لقطاعات الشعب الفلسطيني. يقولون إن مياهاً كثيرة جرت بالنهر، وهذا صحيح تماماً، غير أن المنظمة، التي فقدت دورها، ربما بشكل متعمد، بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وفقدت دورها الفاعل في الحياة السياسية الفلسطينية، هذه المنظمة ولكي تعبر عن النضال الوطني الفلسطيني وتطلعات الشعب الفلسطيني، يجب أن توضع على مشرح التشريح والتقييم ليس بهدف إنهاء حياتها، كما يرى البعض أو يرغب، ولكن من أجل مدها بالدماء الجديدة، ليس كأفراد أو منظمات سياسية فحسب، بل من خلال إعادة بناء مؤسساتها وهياكلها القيادية بما يكفل تمثيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في البلاد وفي الشتات، وفي هذا السياق، فإن فتح الباب أمام مشاركة باقي الفصائل الوطنية الفلسطينية، حركتي حماس والجهاد والمبادرة الوطنية، يجب أن يتم في اطار إعادة الهيكلة، من دون أن نتجاهل ضرورة أن تشمل هذه الهيكلة إعادة النظر بالاتحادات والنقابات المهنية والشعبية، إذ ان هذه الأطر، ما هي إلاّ امتدادات للفصائل الفلسطينية، وأقصد على هذا الصعيد، إتاحة المجال أمام منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الصياغة الجديدة لهيكلية منظمة التحرير الفلسطينية.
نعلم سلفاً، أن هذه المهمة لا يقوى عليها المجلس المركزي، على الأقل كونه سيجتمع من دون أن تكون هناك مقدمات يمكن لها أن تسهم في معالجة هذه المهمة، وأهم هذه المقدمات الغائبة، عملية التحضير لهذه الدورة، وعلى الأخص، في السياق الذي نحن بصدده، ضرورة عقد الاطار القيادي المؤقت للفصائل الفلسطينية، ما يعني سلفا، أن ملف منظمة التحرير الفلسطينية، سيظل مطوياً إلاّ من إشارة هنا وإشارة هناك، دعوات متكررة لا توضع لها وسائل وسياسات تؤدي إلى الهدف المنشود.
الدعوات المستمرة لإعادة الحياة لمنظمة التحرير ودورها الريادي والطليعي، لم تلق آذاناً صاغية من حيث الفعل والعمل. والانشغال "بالسلطة" كان السبب الرئيسي وراء هذا التغييب، والآن هناك دعوات أيضا، لإنهاء السلطة، فإن العودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، يصبح شرطاً لا بد منه الآن أكثر من أي وقت مضى، ولكي لا تظل هذه الدعوات صرخة في واد، فإننا نرى أن انفراد هذا الملف على ما دونه في المشاورات والورش والدورات، قد يشكل نقطة البداية التي لا بد منها للانطلاق نحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
