في إجراء جزري ـ تحذيري ـ موضعي، أتلف لفيف من الشباب، قرب المنارة، حمولة شاحنة من بضائع شركة "تنوفا". لم أكن هناك، رأيت صوراً لما جرى على أجهزة الأصدقاء.
في اليوم ذاته، تحدث متصدّر القائمة المشتركة العربية لانتخابات الكنيست، أيمن عودة (الجبهة ـ حداش) في مكان آخر من رام الله، عن إمكانية تشكيل مانع في وجه حكومة إسرائيلية يمينية، حال حصول القائمة على 15 مقعداً؟
السبيل إلى ذلك، هو رفع نسبة التصويت للقائمة، أي تشجيع حوالي 9% من الأصوات العربية المقاطعة للانتخابات على مغادرتها.
ينوي صديق نشيط تنظيم حوار حول أشكال المقاطعة، ليس بين مؤيديها ومعارضيها، بل حول موضعية المقاطعة أو عموميتها، أي بين دعاة مقاطعة البضائع ودعاة مقاطعة سياسية للمفاوضات، وتشمل مقاطعة لـ "التطبيع" الثقافي والفكري.. دون أن ننسى القرع على طبلة وقف التنسيق الأمني.
انتهز مسؤولون وجهات في السلطة حجب إسرائيل أموال المقاصة، لدعم إجراء لمقاطعة مختارة لكبرى ست شركات إسرائيلية غذائية لها بديل وطني منها، مع مهلة أسبوعين لبيع المخزون، وإعادة ما يتبقّى إلى مصدره.
إلى جانب هذا الإجراء الموضعي للمقاطعة، نظم نشطاؤها حملة أخرى للحثّ على الالتزام بها، تحت عنوان تعبوي ـ وطني لطيف: "إني اخترتك يا وطني" بديلاً من عناوين مباشرة وسياسية.
شخصياً، أقاطع البضائع الإسرائيلية كافة منذ العام 1996، فإن لم أجد ربّ بندورة في دكانة القرية أبحث عن بديل وطني في أسواق المدينة.
لكن، وفي المقابل، لست من دعاة المقاطعة الثقافية والفكرية.. ولا حتى السياسية التي تشمل حوارات وندوات (حضرت جلسة حوار عن السلام في الكنيست، نظمتها لجنة أميركية غير حكومية، وندوات لمفكرين إسرائيليين في رام الله).
يهمني، إلى أقصى حدّ، المقاطعة التجارية، ولا تهمني البتّة، وبأي حال، دعوات جهات ثقافية فلسطينية ضد "التطبيع" الثقافي، ولم أرَ مانعاً، قبل سنوات، من حضور أسبوع أفلام وثائقية إسرائيلية عن مجتمع "الييشوف، اليهودي" ما قبل الدولة، وعن "طلائعية" الاستيطان الصهيوني "الاشتراكي" أول سنوات إقامة دولة إسرائيل.
هذا لا يعني قلة حماستي لنشاط منظمة BCD العالمية لمقاطعة ثقافية أكاديمية للجامعات والمؤسسات الثقافية الإسرائيلية، وخصوصاً التي تشارك، بشكل أو بآخر، في تعزيز المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، كما هو حال كلية مستوطنة "أريئيل" التي صارت "جامعة" لا تعترف بها وبشهاداتها حتى معظم الأكاديميات الجامعية الإسرائيلية.
فهمت من مقالات صلاح هنيّة، رئيس لجنة حماية المستهلك، أن حملة "إني اخترتك يا وطني" وجدت تقبًّلاً وحماسة لدى تلاميذ الثانويات، وأسئلة ثاقبة أو سخيفة لدى طلبة الجامعات؟!
لكن، وللمفارقة، فإن دعوات مناهضة "التطبيع" الثقافي تجد أكبر دعاتها في صفوف الجامعات الفلسطينية. إحدى الجامعات الطليعية طلبت من مراسلة "هآرتس" عميرة هس الخروج من ندوة، وهي مراسلة الصحيفة للشؤون الفلسطينية، وتعيش في الأراضي الفلسطينية وكتاباتها أحسن من كتاباتنا!
من قبل هذا، تحرشوا بالسياسي الفرنسي ليونيل جوسبان في تلك الجامعة، لأنه رأى جانباً "ارهابياً" في سياسة "حزب الله"، علماً أن له أجمل ما قيل في وصف الانتفاضة الأولى: قادمة من البعيد، وذاهبة إلى البعيد!
يمكن للطلبة أن يعارضوا ويطرحوا أسئلة، أو يخرجوا من القاعة احتجاجاً، أو يتظاهروا خارجها، إذا لم يعجبهم كلام لدبلوماسي أجنبي، لكن ليس أن يمنعوه من الحديث. في الجامعات التي هي جامعات، يمكن طرق كل موضوع ونقاش في كل أمر، لأن حرية التعبير جزء من حرية التفكير.
احتلت إسرائيل عام 1967 أرضاً عربية وفلسطينية شاسعة، الأولى شبه خالية، أو أخليت، والثانية يقيم فيها شعب على أرضه.
الآن، لا أحد "يجيب سيرة" ضبّاط مكاتب الجامعة العربية لمقاطعة إسرائيل دولة، لكن المقاطعة الاقتصادية للاحتلال أمر مشروع، فمنذ أكثر من نصف قرن تقرض أميركا حصاراً ومقاطعة شاملة على جزيرة كوبا، حتى بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، علماً أن كوبا لا تحتل إحدى الولايات الأميركية، وهذه تحتل قاعدة غوانتانامو!
سؤال: ماذا عن مشاركة فلسطين في مشروع إسرائيلي ـ أردني حول إعادة إحياء البحر الميت؟!
في اليوم ذاته، تحدث متصدّر القائمة المشتركة العربية لانتخابات الكنيست، أيمن عودة (الجبهة ـ حداش) في مكان آخر من رام الله، عن إمكانية تشكيل مانع في وجه حكومة إسرائيلية يمينية، حال حصول القائمة على 15 مقعداً؟
السبيل إلى ذلك، هو رفع نسبة التصويت للقائمة، أي تشجيع حوالي 9% من الأصوات العربية المقاطعة للانتخابات على مغادرتها.
ينوي صديق نشيط تنظيم حوار حول أشكال المقاطعة، ليس بين مؤيديها ومعارضيها، بل حول موضعية المقاطعة أو عموميتها، أي بين دعاة مقاطعة البضائع ودعاة مقاطعة سياسية للمفاوضات، وتشمل مقاطعة لـ "التطبيع" الثقافي والفكري.. دون أن ننسى القرع على طبلة وقف التنسيق الأمني.
انتهز مسؤولون وجهات في السلطة حجب إسرائيل أموال المقاصة، لدعم إجراء لمقاطعة مختارة لكبرى ست شركات إسرائيلية غذائية لها بديل وطني منها، مع مهلة أسبوعين لبيع المخزون، وإعادة ما يتبقّى إلى مصدره.
إلى جانب هذا الإجراء الموضعي للمقاطعة، نظم نشطاؤها حملة أخرى للحثّ على الالتزام بها، تحت عنوان تعبوي ـ وطني لطيف: "إني اخترتك يا وطني" بديلاً من عناوين مباشرة وسياسية.
شخصياً، أقاطع البضائع الإسرائيلية كافة منذ العام 1996، فإن لم أجد ربّ بندورة في دكانة القرية أبحث عن بديل وطني في أسواق المدينة.
لكن، وفي المقابل، لست من دعاة المقاطعة الثقافية والفكرية.. ولا حتى السياسية التي تشمل حوارات وندوات (حضرت جلسة حوار عن السلام في الكنيست، نظمتها لجنة أميركية غير حكومية، وندوات لمفكرين إسرائيليين في رام الله).
يهمني، إلى أقصى حدّ، المقاطعة التجارية، ولا تهمني البتّة، وبأي حال، دعوات جهات ثقافية فلسطينية ضد "التطبيع" الثقافي، ولم أرَ مانعاً، قبل سنوات، من حضور أسبوع أفلام وثائقية إسرائيلية عن مجتمع "الييشوف، اليهودي" ما قبل الدولة، وعن "طلائعية" الاستيطان الصهيوني "الاشتراكي" أول سنوات إقامة دولة إسرائيل.
هذا لا يعني قلة حماستي لنشاط منظمة BCD العالمية لمقاطعة ثقافية أكاديمية للجامعات والمؤسسات الثقافية الإسرائيلية، وخصوصاً التي تشارك، بشكل أو بآخر، في تعزيز المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية، كما هو حال كلية مستوطنة "أريئيل" التي صارت "جامعة" لا تعترف بها وبشهاداتها حتى معظم الأكاديميات الجامعية الإسرائيلية.
فهمت من مقالات صلاح هنيّة، رئيس لجنة حماية المستهلك، أن حملة "إني اخترتك يا وطني" وجدت تقبًّلاً وحماسة لدى تلاميذ الثانويات، وأسئلة ثاقبة أو سخيفة لدى طلبة الجامعات؟!
لكن، وللمفارقة، فإن دعوات مناهضة "التطبيع" الثقافي تجد أكبر دعاتها في صفوف الجامعات الفلسطينية. إحدى الجامعات الطليعية طلبت من مراسلة "هآرتس" عميرة هس الخروج من ندوة، وهي مراسلة الصحيفة للشؤون الفلسطينية، وتعيش في الأراضي الفلسطينية وكتاباتها أحسن من كتاباتنا!
من قبل هذا، تحرشوا بالسياسي الفرنسي ليونيل جوسبان في تلك الجامعة، لأنه رأى جانباً "ارهابياً" في سياسة "حزب الله"، علماً أن له أجمل ما قيل في وصف الانتفاضة الأولى: قادمة من البعيد، وذاهبة إلى البعيد!
يمكن للطلبة أن يعارضوا ويطرحوا أسئلة، أو يخرجوا من القاعة احتجاجاً، أو يتظاهروا خارجها، إذا لم يعجبهم كلام لدبلوماسي أجنبي، لكن ليس أن يمنعوه من الحديث. في الجامعات التي هي جامعات، يمكن طرق كل موضوع ونقاش في كل أمر، لأن حرية التعبير جزء من حرية التفكير.
احتلت إسرائيل عام 1967 أرضاً عربية وفلسطينية شاسعة، الأولى شبه خالية، أو أخليت، والثانية يقيم فيها شعب على أرضه.
الآن، لا أحد "يجيب سيرة" ضبّاط مكاتب الجامعة العربية لمقاطعة إسرائيل دولة، لكن المقاطعة الاقتصادية للاحتلال أمر مشروع، فمنذ أكثر من نصف قرن تقرض أميركا حصاراً ومقاطعة شاملة على جزيرة كوبا، حتى بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، علماً أن كوبا لا تحتل إحدى الولايات الأميركية، وهذه تحتل قاعدة غوانتانامو!
سؤال: ماذا عن مشاركة فلسطين في مشروع إسرائيلي ـ أردني حول إعادة إحياء البحر الميت؟!
