أدانت حركة فتح في المحافظات الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تشكيل مجلس جديد لبلدية جباليا بدون انتخابات، معتبرًة أنه نسف للاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.
وقال المكتب الحركي العمالي المركزي لحركة فتح في بيانٍ له: "في الوقت التي تزداد به الحمله المسعورة علي مشروعنا الفلسطيني وتتعاظم الهجمة علي قيادتنا الباسلة، و في الوقت الذي تحاول أمريكا وإسرائيل تأكيد سيطرتها علي كل فلسطين وسلب حقوقنا المشروعة، ويجمع فيه الكل الفلسطيني أننا بحاجة إلي الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهود والمواقف والعمل علي تعزيز جبهتنا الداخليه، وإعادة وحدة شعبنا تخرج علينا حركة حماس ضاربة بعرض الحائط كل التفاهمات والإتفاقيات بإستمرارها بأسلوب الإملاءات مستقوية بسلطة الأمر الواقع بتعيين مجلس بلدي جديد في جباليا تمهيداً لباقي البلديات بهذه الطريقه الغريبة علي شعبنا والمنافية للحد الادني من القيم الديمقراطية".
وأضاف: "إن هذا العمل غير المسؤؤل وغير المبرر لا يفتح الطريق أمام إعتماد النهج الديمقراطي أمام الناس ويغلق الطريق أمام الكفاءات المهنية ولا يساعد مطلقاً في تطوير وتنمية عمل البلديات والمجالس، وإن ما يحدث اليوم يعد نهجًا منظمًا لتكريس الإنقسام، فلم يعد هذا الأسلوب مقبولاً وهذه المبررات لا يمكن أن تري لها مكاناً لفهمها ولم يعد الحديث عن مسرحية النخب تنطلي علي أحد".
واعتبرت فتح، أن ما يحدث هو مسرحية هزلية لن يقبلها الشعب الفلسطيني العظيم و قواه الحية، كما اعتبرت أن جميع هذه المجالس غير قانونية ويجب عدم التعامل معها مطلقًا.
وأكدت على أن الانتخابات الحرة هي الحل الوحيد والمقبول لكافة البلديات والمجالس المحلية، وفقًا لنظام التمثيل النسبي الكامل، مستطردة بالقول: "وغير ذلك نعتبره قرصنه وسرقة وإغتيالاً واضحاً لإرادة الشعب ونسف لكل الإتفاقيات الموقع عليها مع جميع الفصائل بهذا الشأن وفرض سلطة الأمر الواقع ومصادره لحقوق المواطنين في إنتخاب وترشيح ممثليهم".
وطالبت فتح، وزارة الحكم المحلي إعتبار هذه التعينات باطلة وغير قانونية، ووقف التعامل مع صندوق البلديات بالمحافظات الجنوبية كافة وإتخاذ التدابير القانونية اللازمة، كما وطالبت الشعب الفلسطيني بعدم التعامل مع هذه المجالس باعتبارها لا تمس للنظام والقانون بصلة وتتعدي علي أبسط حقوق المواطنين.
