دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، إلى عقد اجتماع طارئ للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين للوقوف على تداعيات الأزمة المالية التي تشهدها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

جاء ذلك خلال لقاء أجراه أبو هولي مع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية المهندس رفيق خرفان، في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية بالعاصمة الأردنية عمان. 

وأشار المسؤولان إلى أنّ التحذيرات الأممية حول تعليق الأونروا لخدماتها الحيوية في نهاية شهر نيسان/أبريل القادم جراء أزمتها المالية، تستدعي عقد اجتماع طارئ لبلورة موقف مشترك حول آليات وأشكال التحرك لتمكين الأونروا من التغلب على تداعيات أزمتها المالية دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وبحث اللقاء الذي حضره مدير مكتب دائرة شؤون اللاجئين بعمان أحمد إسماعيل، الأزمة المالية للأونروا وتداعياتها، علاوةً على توجه إدارة الأونروا إلى اللجوء لإتخاذ إجراءات تدبيرية جديدة من خلال تخفيض 10% من موازنتها للعام 2020 في كافة أقاليم عملها والتي ستؤثر على طبيعة خدماتها كماً ونوعاً.

وأكّدا على ضرورة بلورة موقف موحد للدول العربية المضيفة للتعاطي مع الأزمة المالية للأونروا والتقليصات التي تقوم بها الأونروا، مُشدّدان على موقف بلادهما الرافض لانتهاج الأونروا سياسة التقليصات في خدماتها المقدمة للاجئين كأحد الإجراءات التدبيرية لمعالجة أزمتها التمويلية، مع تأكيدهما على أنّ حل الأزمة يكون من خلال التزام المانحين بتعهداتهم المالية والإسراع بصرفها أو من خلال زيادة تمويلها وليس تقليصها.  

وطالبا إدارة الأونروا بالتراجع عن سياسة التقليصات أو المساس في موازنتها للعام 2020 لما تحمله هذه السياسة من مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعشون في ظروف حياتية صعبة خاصة مع تفشي البطالة وحالات الفقر المدقع في أوساط اللاجئين بشكل كبير.

واتفق د. أبو هولي مع المسؤول الأردني الذي يترأس اللجنة الاستشارية للأونروا، على توجيه رسائل لكافة أعضاء اللجنة الاستشارية والدول المانحة لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية وزيادة تمويلها لتمكين الأونروا من القيام بدورها الحيوي في تقديم خدماتها إلى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني.