نظّمت وزارة الإعلام بغزّة، يوم الخميس، ورشة عمل لبحث خطة وزارة الاقتصاد للعام 2020، بحضور وكيل الوزارة د. رشدي وادي وعدد من المختصين بالشأن الاقتصادي.

بدوره، أوضح رئيس المكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف، أنّ الورشة تم عقدها لبحث سياسات وزارة الاقتصاد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزّة، جراء الحصار الإسرائيلي، والتحديات التي تُواجه الاقتصاد الفلسطيني.

وعبّر معروف عن أمله في نجاح وكيل وزارة الاقتصاد د. رشدي وادي بعرض سياسات الوزارة خلال الفترة الماضية، والرؤية الاستشرافية للمستقبل لدعم الاقتصاد الفلسطيني المحلي، مُرحباً بكافة الحضور من نخب اقتصادية وإعلامية لإثراء النقاش حول الموضوع محل البحث.

من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد بغزّة، د. رشدي وادي: "لدينا خطة لدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال سياسات عملية"، مُوضحاً أنّ وزارته أطلقت سلسلة تسهيلات للمسثمرين والتجار وأصحاب المصانع.

وأوضح عضو الإدارة العامة للاتحادات الفلسطينية، محمد المنسي، أنّ تصريحات وادي بشأن التسهيلات المقدمة لفئات مختلفة، تم تطبيق جزء منها على أرض الواقع، وهي تخفيض بعض الرسوم، ولكنّها من وجهة نظر القطاع الصناعي منقوصة.

وأكّد المنسي خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر" على هامش الورشة، على أهمية عدم ربط وزارة الاقتصاد الوطني بوزارات أخرى، مُضيفاً: "في بعض الإجراءات المتبعة بوزارة الاقتصاد يُطلب من المراجعين خلو طرف ضريبة مضافة أو دخل".

وتساءل: "هذه إجراءات مالية، ولماذا يتم ربط ملف الاقتصاد بوزارة المالية؟"، مُردفاً: "هذا الأمر من أصعب الإجراءات المتبعة في وزارة الاقتصاد الوطني".

وأردف المنسي: "وكيل وزارة الاقتصاد لم يتحدث عن إقامة مناطق صناعية، لذلك كان من الضروري أنّ تحتوي خطة الوزارة على إقامة مناطق صناعية جديدة لتنظيم قطاع الصناعة في غزّة".

من جانبه، اعتبر رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، محمد أبو جياب، أنّه من الجيد الإعلان عن خطط سنوية، مُستدركاً: "لكنّ للأسف الشديد ما زلنا نُراوح في ذات الوعود والاستراتيجيات الهادفة لمحاولة حماية المنتج الوطني وتعزيز الصناعات الوطنية".

ولفت أبو جياب خلال حديثه لمراسل "خبر" إلى أنّ هذا الأمر يُطرح منذ سنوات وليس جديداً على وزارة الاقتصاد، مُوضحاً أنّ الفيصل في تطبيق هذه الخطط هو السلوك الميداني والأداء الحقيقي لمؤسسات العمل الاقتصادي.

واستدرك: "المطلوب قبل إعلان الخطط، هو التعبير الجدي عن التوجه الميداني للعمل المشترك مع القطاع الخاص للخروج من المأزق الاقتصادي الذي يمر به قطاع غزّة، والحديث عن تطوير هذه القطاعات بما يضمن الحقوق الاقتصادية للمواطنين".

كما رأى الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، حامد جاد، أنّه لا اعتراض على الخطة من الجانب النظري والأهم هو تطبيقها، حيث تتحدث الخطة عن اعفاءات في وقتٍ يتم فيه فرض رسوم وزيادة أسعار بعض السلع.

وبيّن جاد خلال حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، أنّه يتعين على وزارة الاقتصاد توضيح العديد من الأمور، مثل المؤشرات والبيانات الاقتصادية المتعلقة بحجم الجباية والأزمات التي يمر بها قطاع غزّة، ومنها أسباب انقطاع الغاز الطبيعي، في وقتٍ يُسمح فيه بدخول كميات لا تُلبي احتياجات المواطنين من الغاز.

ودعا وزارة الاقتصاد إلى توضيح أسباب الأزمات لوسائل الإعلام وسبل علاجها، بما أنّها تقوم بطرح خطط اقتصادية، لذلك يجب أنّ يكون لديها الخطة اللازمة لمعالجة الأزمات الراهنة في غزّة.